۱۳۹۵ مرداد ۵, سهشنبه
هشدار آیت الله مکارم:افزایش گرویدن به «مسیحیت» در پایتخت معنوی شیعیان
چه اتفاقاتی در حاشیه شهر مشهد افتاده که ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید بلند پایه حکومت را آنقدر نگران کرده؟ او ظرف چند ماه گذشته برای دومین بار به طور رسمی و چندین بار در محافل خصوصی از نسبت به آنچه در حاشیه مشهد میگذرد هشدار داده است!
آنچه او بر آن تاکید دارد «فعالیت و نفوذ دشمن» است. اما چه دشمنی؟ به گفته مکارم عدهای تصور میکنند با گرفتن حاشیه شهر میتوانند آرامآرام نفوذ کنند و بعد بگویند پایگاه مهم تشیع، مشهد را در اختیار گرفتیم.
او تاکید کرده در دیداری که با علی خامنهای داشته گفته مشکلات اطراف مشهد حل شدنی است و نباید احساس ضعف و نگرانی کنیم، باید به کارهای مهمی دست بزنیم؛ در آن دیدار شش راهکار ارائه دادم که یکی از آنها حضور پررنگ مبلغان و مفسران در آن مناطق بود.
آنطور که میگوید پیشنهاداتی هم داده از جمله اینکه در آن منطقه ورزشگاه احداث شود تا جوانان بیشتری جذب شوند و اجازه داده نشود هیچ روزنهای برای به انحراف کشاندن مردم بوجود بیاید. او همچنین از علما و مبلغان خواسته تا به این مناطق سفر کنند تا از انحرافشان جلوگیری شود.
مکارم از چه نگران است؟ در قدرتمندترین کلان شهر مذهبی ایران چه میگذرد؟
برای این منظور باید کمی عقبتر رفت.اواخر سال ۸۹ وحیدخراسانی با ابراز نگرانی از گسترش مسیحیت در کشور گفته بود: «آمار جوانانی را که در شهر مذهبی قم، به دین مسیحیت گرویدهاند، در اختیار دارد.» او با انتقاد شدید از مسؤولان و دستگاه های اجرایی به خاطر آن که از این قبیل موضوعات غافلند به آنها هشدار داد و از مسؤولان خواست که دیگر در این باب کوتاهی نکنند.
هشدار این مرجع تقلید که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت، بیشتر متوجه شهرهای مذهبی بود. مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در درس تفسیر خود نسبت به فاصله گرفتن جوانان از اسلام و غلتیدن به دامان سایر ادیان ابراز تأسف کرده بود.
وی خواستار چاره اندیشی مسؤولان مربوط در این خصوص شده و تصریح کرده بود که بساط «تبلیغ مسیحیت» باید از این مملکت برچیده شود.
این مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، بر ضرورت برنامه ریزی مناسب دستگاه های مسئول در راستای مقابله با تبلیغ و ترویج مسیحیت در کشور تأکید کرده و از آمار جوانانی که مسیحی شدهاند خبر داده بود.
درست بعد از او بود که جعفر سبحانی نیز نسبت به گسترش فعالیتهای مسیحیان در شهرهای مذهبی به خصوص قوم و مشهد هشدار داد. آنهم بر مبنای گزارشی که نشان میداد ۶۰۰ نفر از مردم یک شهر در استان خراسان مسیحی شدهاند.
پس از آن روحانیت مشهد نسبت به افزایش تبلیغات بهائیان در آن مناطق خبردادند. رسول جعفریان از جمله شیوخی بود که در آن زمان دست به قلم شد به میدانداری بهاییان و مسیحیان و کم کاری نهادهای تبلیغی دینی اعتراض کرد.
او در بخشی از یادداشت خود آورده بود «روزگاری در قم، مؤسسه در راه حق، یک تنه برابر تبلیغات مسیحیت می ایستاد و تأثیر شگرفی هم در آن دوره داشت، اما امروزه در قم مرکز خاص و مؤثری که در این باره با رویکرد تبلیغی علمی کار کند، وجود ندارد.»این استاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد ضعیف مؤسسات تبلیغی، ادامه می دهد «در حالی که بودجههای فرهنگی زیادی وجود دارد که میتواند در این حوزه های فکری هزینه شود، اما متأسفانه شاهد اقدام فعال و هماهنگ در این زمینه ها نیستیم؛ در چنین شرایطی، شنیدن این که مثلن بچه فلان روحانی ممکن است مسیحی شده باشد، یا این که فلان جوان ایرانی که برای تحصیل به فرنگ رفته بهایی شود، نباید ما را شگفت زده کند! »
مکارم شیرازی اردیبهشت ماه امسال یکبار دیگر با بیان اینکه یک میلیون و ۲۰۰ نفر از مردم حاشیه مشهد اهل سنت هستند نسبت به ترویج یهائیت نیز ابراز نگرانی کرد.
اما آنچه نگرانی اصلی حوزویان در استان خراسان است چیست؟
کلیساهای خانگی در شرق کشور به سرعت در حال گسترش است. مشهد در صدر این فهرست قرار دارد. این را آمار بالای پناهندگان مسیحی ایرانی در کشورهای مختلف میگوید. همچنین میزان ارسال کتاب مقدس و جزوه برای مشهد و شهرهای مجاور آن به شدت رو به افزایش است.
اسفند ۸۹ اطلاعات سپاه ۲۰۰ کلیسای خانگی در مشهد را شناسایی کرد، این آمار پس از شش سال به مراتب بیشتر هم شده و شهری چون مشهد، دومین کلانشهر مذهبی جهان، پایتخت معنوی ایران در کنار شهرهای رشت، تهران و کرج بیشترین آمار فعالیت کلیساهای خانگی را دارد.
از این روست که مراجع شیعه به شدت نگران افزایش تعداد نوکیشان مسیحی در مشهد هستند.
او تاکید کرده در دیداری که با علی خامنهای داشته گفته مشکلات اطراف مشهد حل شدنی است و نباید احساس ضعف و نگرانی کنیم، باید به کارهای مهمی دست بزنیم؛ در آن دیدار شش راهکار ارائه دادم که یکی از آنها حضور پررنگ مبلغان و مفسران در آن مناطق بود.
آنطور که میگوید پیشنهاداتی هم داده از جمله اینکه در آن منطقه ورزشگاه احداث شود تا جوانان بیشتری جذب شوند و اجازه داده نشود هیچ روزنهای برای به انحراف کشاندن مردم بوجود بیاید. او همچنین از علما و مبلغان خواسته تا به این مناطق سفر کنند تا از انحرافشان جلوگیری شود.
مکارم از چه نگران است؟ در قدرتمندترین کلان شهر مذهبی ایران چه میگذرد؟
برای این منظور باید کمی عقبتر رفت.اواخر سال ۸۹ وحیدخراسانی با ابراز نگرانی از گسترش مسیحیت در کشور گفته بود: «آمار جوانانی را که در شهر مذهبی قم، به دین مسیحیت گرویدهاند، در اختیار دارد.» او با انتقاد شدید از مسؤولان و دستگاه های اجرایی به خاطر آن که از این قبیل موضوعات غافلند به آنها هشدار داد و از مسؤولان خواست که دیگر در این باب کوتاهی نکنند.
هشدار این مرجع تقلید که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت، بیشتر متوجه شهرهای مذهبی بود. مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در درس تفسیر خود نسبت به فاصله گرفتن جوانان از اسلام و غلتیدن به دامان سایر ادیان ابراز تأسف کرده بود.
وی خواستار چاره اندیشی مسؤولان مربوط در این خصوص شده و تصریح کرده بود که بساط «تبلیغ مسیحیت» باید از این مملکت برچیده شود.
این مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، بر ضرورت برنامه ریزی مناسب دستگاه های مسئول در راستای مقابله با تبلیغ و ترویج مسیحیت در کشور تأکید کرده و از آمار جوانانی که مسیحی شدهاند خبر داده بود.
درست بعد از او بود که جعفر سبحانی نیز نسبت به گسترش فعالیتهای مسیحیان در شهرهای مذهبی به خصوص قوم و مشهد هشدار داد. آنهم بر مبنای گزارشی که نشان میداد ۶۰۰ نفر از مردم یک شهر در استان خراسان مسیحی شدهاند.
پس از آن روحانیت مشهد نسبت به افزایش تبلیغات بهائیان در آن مناطق خبردادند. رسول جعفریان از جمله شیوخی بود که در آن زمان دست به قلم شد به میدانداری بهاییان و مسیحیان و کم کاری نهادهای تبلیغی دینی اعتراض کرد.
او در بخشی از یادداشت خود آورده بود «روزگاری در قم، مؤسسه در راه حق، یک تنه برابر تبلیغات مسیحیت می ایستاد و تأثیر شگرفی هم در آن دوره داشت، اما امروزه در قم مرکز خاص و مؤثری که در این باره با رویکرد تبلیغی علمی کار کند، وجود ندارد.»این استاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد ضعیف مؤسسات تبلیغی، ادامه می دهد «در حالی که بودجههای فرهنگی زیادی وجود دارد که میتواند در این حوزه های فکری هزینه شود، اما متأسفانه شاهد اقدام فعال و هماهنگ در این زمینه ها نیستیم؛ در چنین شرایطی، شنیدن این که مثلن بچه فلان روحانی ممکن است مسیحی شده باشد، یا این که فلان جوان ایرانی که برای تحصیل به فرنگ رفته بهایی شود، نباید ما را شگفت زده کند! »
مکارم شیرازی اردیبهشت ماه امسال یکبار دیگر با بیان اینکه یک میلیون و ۲۰۰ نفر از مردم حاشیه مشهد اهل سنت هستند نسبت به ترویج یهائیت نیز ابراز نگرانی کرد.
اما آنچه نگرانی اصلی حوزویان در استان خراسان است چیست؟
کلیساهای خانگی در شرق کشور به سرعت در حال گسترش است. مشهد در صدر این فهرست قرار دارد. این را آمار بالای پناهندگان مسیحی ایرانی در کشورهای مختلف میگوید. همچنین میزان ارسال کتاب مقدس و جزوه برای مشهد و شهرهای مجاور آن به شدت رو به افزایش است.
اسفند ۸۹ اطلاعات سپاه ۲۰۰ کلیسای خانگی در مشهد را شناسایی کرد، این آمار پس از شش سال به مراتب بیشتر هم شده و شهری چون مشهد، دومین کلانشهر مذهبی جهان، پایتخت معنوی ایران در کنار شهرهای رشت، تهران و کرج بیشترین آمار فعالیت کلیساهای خانگی را دارد.
از این روست که مراجع شیعه به شدت نگران افزایش تعداد نوکیشان مسیحی در مشهد هستند.
امکان حقوق شهروندی در جامعه دینی
اعتماد نوشت: در دومین جلسه از سلسله درسگفتارهای «حقوق شهروندی؛ جستاری در طریق پرچالش علوم انسانی»، محمدرضا بهشتی، استاد دانشگاه تهران، با تاکید بر اینکه هدف او بیشتر طرح پرسش است تا پاسخ دادن، به طرح مباحثی چون تعریف حق، رابطه میان اخلاق و حقوق و تفاوت عمده آنها، رابطه حق و مفهوم عدالت و مواجههای متفاوت با مساله حقوق و همچنین چالشهای مطرح در بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی پرداخت.
این درسگفتارها طی هفته اخیر، با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد که در آنها، محوریت بحث بر فقه سیاسی شیعه و حقوق شهروندی، چالشهای شکلگیری حقوق شهروندی در دیدگاه فلاسفه، بیگانگی ایرانیان با حقوق شهروندی و امکان اخلاقی حقوق شهروندی در جامعه دینی، قرار داشت.
گزارش نخستین جلسه از این درسگفتارها با سخنرانی محمد سروش محلاتی با عنوان «حق و حقوق در فقه» در شماره ٣۵٨١ روزنامه اعتماد به چاپ رسید که به بررسی نظریات مطرح در میان متفکران اسلامی در باب حقوق شهروندی اختصاص داشت. در این شماره نیز گزیدهای از سخنان محمدرضا بهشتی را میخوانید.
حقوق به عنوان نظامی دستوری- تجویزی
مسائلی که قصد دارم در این جلسه مطرح کنم مسائل بنیادینی است که فکر میکنم قبل از پرداختن به موضوع حقوق شهروندی باید به عنوان مسائل پایه با آن آشنا شد. کار ما در این جلسه بیش از اینکه پاسخ دادن باشد طرح پرسش است و من آن را ضروری میدانم زیرا ما هنوز در مرحله اکتشاف و تلاش برای راهیابی و نزدیک شدن به موضوع حقوق شهروندی، با توجه به نیازها و اقتضائات جامعه خود هستیم. سنت علمی ما چنین بوده که در ابتدا تلاش میکردیم بتوانیم یک فهم از حق و حقوق به دست بیاوریم اما ارایه یک تعریف جامع و مانع از مفهوم حق کار بسیار دشواری است زیرا اکنون رشتههای علمی گوناگونی هستند که به مفهوم حق و حقوق میپردازند. به علاوه در نتیجه تفاوتی که در روش و رویکرد ما وجود دارد به فهم متفاوتی از این مفهوم میرسیم. دلیل دیگر اینکه، ما با مفهومی رو به رو هستیم که مثل بقیه مفاهیم سرگذشتی دارد و به عنوان یک پدیده تاریخی، در معرض دگرگونیهای تاریخی بوده و هست. بنابراین من از ارایه تعریفی تصنعی صرف نظر میکنم و به این میپردازم که چه مفاهیمی با مفهوم حق گره خورده و مقوم آن است.
حق را به ویژه آن گونه که در حقوق شناخته میشود به عنوان یک نظام دستوری- تجویزی برای حیات مشترک بشری میشناسیم؛ نظامی که ذیل عنوان مجموعه قوانین در کشورها وجود دارد. در این حالت ما با دو نوع قانون مواجه هستیم؛ یکی قوانین طبیعی که تلاش میکنند جهان موجودات را تحت یک نظام و انتظام بفهمند و باور نیز بر این بوده که طبیعت تعین خود را از ناحیه این قوانین پیدا کرده است. دوم، قوانین حقوقی است که در آنها با بایدها و نبایدها رو به رو هستیم. این قوانین دربردارنده مطالبهای برای نظم بخشی رفتار انسانها در جمع و جامعه هستند و معمولا نیز تلقی بر این بوده که منشا آنها اراده انسانی است.
تفاوت عمده اخلاق و حقوق
یکی از مسائلی که در طول تاریخ اندیشه فلسفی در حوزه عقل عملی وجود داشته، تفاوت میان اخلاق و حقوق است که بحث بسیار مهمی است. آیا فصلی ممیز بین حقوق و اخلاق میتوان یافت؟ برخی میگویند میتوان آن را در مفهوم الزام پیدا کرد. ما مطالبهای را به شکل باید و نباید در هر دو عرصه اخلاق و حقوق داریم با این تفاوت که اگر فردی که مخاطب این دستورالعمل ما است از آنچه از او مطالبه میشود تخطی کند و ما ناچار شویم در حد درخواست و مطالبه از او متوقف شویم و انجام آن را به اراده و تصمیم خود فرد واگذار کنیم و نخواهیم الزامی را بر گردن او از بیرون سوار کنیم، با دستورالعملهایی از نوع اخلاقی رو به رو هستیم. به عبارت دیگر، مولفهای که در حقوق علاوه بر اخلاق داریم، مولفه الزام است. پیروی از ضابطه در اخلاق با الزامی از بیرون رو به رو نیست در حالی که در حقوق، با یک الزام و جبر نیز رو به رو هستیم و باید آنچه را با عنوان تکلیف بر گردن فرد آورده شده با توسل به الزام و جبر محقق نیز بکنیم.
میتوان پرسید که آیا الزام تنها اختصاص به حقوق دارد؟ آیا به طور مثال در آداب و رسوم یا در اخلاق ما با نوعی الزام مواجه نیستیم؟ شاید بتوان گفت در هر دوی این مطالبات نیز الزام وجود دارد با این تفاوت که در اخلاق الزامی که مطرح میشود یک الزام درونی است، در حالی که در حقوق علاوه بر این الزام درونی، الزام بیرونی نیز وجود دارد. از یک سو، هر دو بایدها و نبایدهایی در خصوص فعل انسان هستند اما این وجه مشترک باعث نمیشود در تمام خصوصیات مشابه یکدیگر باشند. آیا ممکن است موضوعی از لحاظ اخلاقی ناموجه اما از لحاظ حقوقی موجه باشد؟ بله برای مثال، فردی مالک یک نیروگاه برق است که در عین کارایی آلودگی محیط زیست را نیز در پی دارد. ممکن است از لحاظ حقوقی تمام مجوزهای لازم را نیز دریافت کرده باشد اما آیا به لحاظ اخلاقی کار او درست است؟ عکس این موضوع نیز ممکن است. ممکن است افراد در زندگی، به مرتبه و حدی از شناخت و عمل برسند که یک فعل واحد آنها ارزش حقوقی و اخلاقی را توأمان داشته باشد.
یکی دیگر از تفاوتهایی که بین احکام اخلاقی و حقوقی وجود دارد این است که معمولا اعتبار احکام حقوقی از یک زمان معین شروع میشود و امکان دگرگونی و ملغی شدن آنها وجود دارد. در مقابل، احکام اخلاقی دارای اعتبار طولانی هستند، به علاوه تغییر و الغای آنها یا ناممکن است یا در یک فرآیند طولانی و در پی دگرگونیهای عمیق فکری و فرهنگی ممکن است تغییر کنند یا حتی ملغا شوند. به علاوه، در احکام حقوقی با یک سلسله مراتب روبهرو هستیم؛ احکام راجح و مرجوح و مقدم و موخر وجود دارد اما ممکن است بین تکالیفی که برآمده از یک مطالبه است تزاحم پیش آید در این صورت تصمیمگیری در این باره، تابع سنجه یک فرد نیست، تابع موقعیت یک فرد نیز نیست و از قبل تعیین شده که کدام راجح است و کدام مرجوح و گویا نقش فرد و تصمیم او نقش بسیار بالاتری است، در حالی که در اخلاق، این گونه نیست. پس در عین حال که بین احکاام حقوقی و اخلاقی نزدیکی وجود دارد تفاوتهایی نیز دیده میشود.
حق و استلزامات مفهوم عدالت
اما آیا وقتی سخن از حق و حقوق و نظام حقوق میگوییم لزوما به معنای نظام درست یا عادلانه است؟ آیا مفهوم حق با مفهوم عدالت گره خورده است؟ این یکی از مباحث مهم در تاریخچه فلسفه حق است. اینکه آیا مفهوم حق تابع استلزامات مفهوم عدالت است؟ اینجا معمولا با دو پاسخ رو به رو هستیم؛ یک پاسخ این است که بله، حق صرفا آن چیزی نیست که در جوامع به عنوان حق شناخته میشود بلکه حق آن چیزی است که درست و عادلانه است. این طور نیست که حق، بدون ارتباط با مفاهیم دیگر مثل حقیقت، درستی و عدالت یک محتوای دلخواه داشته باشد بلکه به نظر میرسد ذیل مبناها و اصول برتری قرار میگیرد که ممکن است اخلاقی نیز باشند. پاسخ دیگر این است که خیر، لزوما وقتی صحبت از حق میشود مقصود آن چیزی نیست که درست و عادلانه است، حقوق همواره حقوق عادلانه به این معنا که باید دید چگونه به دست میآیند، نیست. مواجه گرایش تحصیلی معمولا این است که باید دید در یک جامعه چه چیزی حق شمرده میشود و آن را ملاک قرار میدهیم، فارغ از درستی یا نادرستی و تطابق آن با حقیقت و عدالت و نیازی به توجیه اخلاقی نیز ندارد.
پیشتر اشاره کردیم که در حقوق با الزام مواجه هستیم که به نظر میرسد در رابطه با احکام حقوقی، یک الزام بیرونی است که موجب میشود تحقق آنها به نحوی نه فقط ممکن بلکه واجب و عینی شود. در واقع الزام بیرونی تحقق حقوق را به دو صورت تضمین میکند؛ یکی به صورت پیشگیرانه یعنی افراد آگاه باشند و بدانند عدول از احکام حقوقی پیامدهای ناخوشایندی را برای آنها به دنبال خواهد داشت و دیگر اینکه با طرح کیفر و مجازات تحقق احکام را در جامعه تضمین میکند. درست است که در وهله نخست یک مطالبه است و افراد با اراده آزاد تصمیم میگیرند در یک جهت حرکت کنند اما اگر نکردند نیز عنصر الزام افراد را به تبعیت از حکم حقوقی وادار میکند، در حالی که در احکام اخلاقی چنین چیزی نیست. یک سلسله از مباحث فلسفه حق و حقوق به این مسائل اختصاص دارد.
چهار مواجهه تاریخی با مساله حقوق
پرسش دیگری که در فلسفه حق مطرح میشود این است که اساسا آیا نسبتی میان طرح مساله حق و مساله حیات مشترک انسانی وجود دارد؟ به لحاظ تاریخی، ما با چهار مواجه با مساله حق رو به رو هستیم که من برای هر یک، نمونهای تاریخی انتخاب کردهام. تلقی چهرههایی مثل افلاطون و ارسطو این است که بدون حقوق، زندگی سعادتمندانه برای انسانها میسر نخواهد شد. در گرایش دوم، کسانی مثل هابز معتقدند که بدون حقوق شانسی برای بقای حیات جمعی وجود ندارد و با تصادم و اصطکاک مواجه خواهیم شد. گرایش سوم معتقد است حقوق مستقیما نه برای نیل به سعادتمندی است و نه در جهت حفظ زندگی جمعی انسانهاست، بلکه حقوق برآمده از شان انسانی و برای ادای تکلیف انسانی است و در گرایش چهارم، چهرهای مثل مارکس میگوید حقوق صرفا ابزاری است برای تسلط یک جمع بر جمعی دیگر. توضیح مختصری درباره هر یک ارایه میکنم. انسان در دیدگاه ارسطو دو تعریف دارد؛ یکی، انسان موجودی است ناطق و تعریف دیگری که با تعریف اول عمیقا گره خورده این است که انسان موجودی اجتماعی است.
البته این نکته را بگویم که مدنی بودن وجه اختصاصی انسان نیست بلکه برآمده از جاندار بودن اوست و به همین دلیل شاید مدنی بودن فصل ممیز انسان نباشد. پس مدنی بالطبع بودن انسان، تحت راهبری مولفهای است به نام «نطق» و نطق نیز هم به معنای اندیشه و هم به معنای سخن گفتن است. انسان مدنی است و تا وقتی در جمع نباشد در طبیعت انسانی او اختلالی وجود دارد، پولیس نیز نیازمند نظام و نظم است که به وسیله حقوق برآورده میشود و حقوق خود را در قانون نشان میدهد. طبق باور عهد باستان، انسان مدنی است و فرد و جامعه به نحوی با یکدیگر جوش خوردهاند که سعادت فرد عین سعادت جامعه و برعکس است. تمام تلاش فلسفه بر این بود که بگوید حقوق تابع انسان یا جوامع یا فرهنگهای مختلف نیست بلکه مفاهیمی وجود دارد که قابل ثابت و قابل توجیه هستند و معیارهایی وجود دارد که برای همگان از آن جهت که انسان هستند، یکسان است. حقوق در اندیشه باستان برای برپا نگه داشتن پولیس است و بدون قانون و حقوق، پولیس وجود نخواهد داشت و بدون پولیس نیز انسان سعادتمند نخواهد شد. در عهد باستان، اخلاق و حقوق در امتداد یکدیگر قرار دارند و هر دو نیز بر پایه مفهوم عدالت گسترده شدهاند.
هابز و ضرورت قراداد انسانی
هابز تجربهگرا بوده و معتقد است به مدد عقل نمیتوان کنه و طبیعت اشیا را یافت بلکه باید از آنچه به مدد تجربه حاصل میشود تلاش کرد که دریافتی از موجودات و اشیا از جمله انسان داشت. اگر به این انسان که سعی کردیم از طریق تجربی اوصافی از او را به دست آوریم نگاه کنیم و طبیعت را به عنوان همان چیزهایی که میتوان از طریق تجربه و تعمیم به آنها دست یافت ببینیم، دو مولفه وجود دارد که فعل انسانی را موجب میشود. یکی تلاش یک موجود است برای حفظ خود که از این جهت شبیه سایر جانداران است و دیگری به ظهور رساندن آنچه را به عنوان توانمندی و قوت در خود میبیند بدون اینکه مانعی سر راه او وجود داشته باشد. وضعیت طبیعی برای هر تک انسان به این شکل است، به همین دلیل اگر انسانی به انسان دیگر برخورد کند مواجهه طبیعی اولیه آنها تصادم و برخورد خواهد بود. هابز وضعیت طبیعی انسان را اینگونه توصیف میکند که «انسان، گرگ انسان است» زیرا انسان در راه به ظهور رساندن توانمندیهای خود هر موجود به ویژه انسانی دیگر را مزاحم تلقی میکند. او وضعیت طبیعی را وضعیت جنگ همگان علیه همگان میداند.
اگر انسانها بخواهند در این وضعیت طبیعی باقی بمانند نتیجه آن جنگ و از بین رفتن نسل بشر است. اما این موجود برخلاف بقیه موجودات «عقل» دارد و عقل یک مرتبه پیشرفته غریزه است. بنابراین انسانها با یکدیگر وارد توافق، تفاهم و قرارداد میشوند و از بخشی از حق خود میگذرند که حاصل آن ایجاد حکومت، دولت و امثال آن است که کار آن جلوگیری از همین تصادم است. وظیفه حکومت تضمین بقا و بهزیستی مقدور برای مردم است و حکومت نیز نیازمند تعیین حق و حقوق است. اصل در این موجود، آزادی بیحد و حصر است اما چون این آزادی منجر به تصادم و تخریب و تباهی انسانها میشود همان غریزهای که انسان را به سمت آزادی میراند، او را در شکل عقل، به سمت نوعی تفاهم و توافق، ضامنی برای اجرای قرارداد و نحوه این ضمانت از طریق قوانین و حقوق و امثال آن میکشاند. بنابراین بحث بر سر درست و نادرست و عادلانه و غیرعادلانه بودن نیست، بحث بر سر یک اضطرار، غریزه و مکانیسم است و وقتی قراردادی باشد هم وضع آن تابع انسان است و هم لغو آن.
اخلاق و حقوق در اندیشه کانت
آنچه هم در عرصه اخلاق و هم در عرصه حقوق در دنیای کنونی ما و در لایههای زیرین آن، از جمله در طرح بحث حقوق، حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی نقش تعیینکننده دارد اندیشههای کانت است که باید جدی گرفته شود. از خود او نقل شده که ممکن است کسانی با من موافق یا مخالف باشند اما نمیتوانند از کنار من عبور کنند. میتوان از کانت فراروی کرد. شاید اصلا چارهای جز این نباشد اما نمیتوان او را نادیده گرفت زیرا کانت یک نقطه عطف در تاریخ اندیشه مغرب زمین است. کانت هم اخلاق و هم حقوق خود را بر مبنای مفهوم آزادی بنا کرد. آزادی در شکل خود قانونگذار بودن. انسان تنها در صورتی انسان است که در عرصه عمل، آزادانه فعل و اراده خود را چه در عرصه اخلاق و چه در عرصه حقوق تعین ببخشد. کانت و معاصرین او، با امید به انقلاب فرانسه چشم دوخته بودند و فکر میکردند که بعد از این، در آنجابهجای هرآنچه فقط متعلقات باور و آمیخته با آداب و سنن گذشته است، روشنگری و اسطوره عقل عمل میکند. بنابراین انقلاب فرانسه با استقبال رو به رو شد اما با حوادثی که بعد از انقلاب فرانسه اتفاق افتاد از بیقانونی، وحشت زده شد. هگل، شلینگ و هولدرلینگ سه چهره معروف، در زمان انقلاب فرانسه، به حیاط دانشگاه ینا رفته و یک درخت به نشانه انقلاب و آغاز دوران جدید از بشر و عقلانیت کاشتند اما بعد دیدند که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. طوری که وقتی که توپهای ناپلئون به دیوارهای شهر ینا میخورد هگل میگفت من احساس میکردم رژیم قدیم در حال سقوط کردن است.
بنابراین آزادی به معنای خود قانونگذاری یعنی عقل عملی آدمی است. تنها الزامی که وجود دارد و سبب میشود انسان اراده خود را در یک ناحیه تعین بخشد، الزامی است برآمده از عقل عملی خود او. هر الزامی از هر ناحیه دیگری وجود داشته باشد سبب میشود اخلاق از اخلاق بودن ساقط شود. انسان زمانی اخلاقی است که بر اساس قانونی عمل کند که خود بنیان آن را گذاشته باشد. اگر انسان از ترس جامعه کاری را انجام دهد ظاهر آن ممکن است اخلاقی باشد اما محتوای آن اخلاقی نیست. اخلاق کانتی اخلاق خود قانونگذاری است. حتی میگوید ١٠ فرمان را خدا صادر کرده اما مادامی که خود شما این را برای خود به عنوان قانون قرار ندهید فعل شما فعل است اما ارزش اخلاقی ندارد. بنابراین اخلاق و حقوق برای موجود خردورز مرید یعنی صاحب اراده معنی دارد و بدون این دو شرط، اصلا اخلاق و حقوق معنایی ندارد. در نگاه کانت، انسان فقط یک جبر دارد و آن اینکه مجبور است آزادانه و از روی اختیار زندگی کند. از نظر او، در حقوق ما با ضمانت حکومت رو به رو هستیم و حکومت برای اینکه انسانها بتوانند در شأن و کرامت انسانی خود زندگی کنند، تشکیل میشود.
بنابراین، انسانها مادامی آزاد هستند که به حکم این موجود خردورز مرید بودن عمل کنند که شأن انسانی در آن است. حقوق نیز ضامن این آزادی و حکومت، نهاد تضمینکننده آن است. الزام برای این است که آزادی سلب نشود. اگر از فردی سلب آزادی میکنیم برای این است که او از دیگران سلب آزادی نکند زیرا دیوار آزادی تا جایی است که باعث سلب آزادی دیگران نشود. بعد وارد شکل حکومت میشود، تقسیم قوای لاک را میپذیرد، التزام نهادهای حکومتی به قونین را مطرح میکند و اهمیت رای مردم را در حکومت یادآور میشود. بنابراین بدون سامانه حقوقی حکومتی، آزادی ممکن نیست و بدون آزادی نیز زندگی اخلاقی درخور شان و کرامت انسانی مقدور نیست.
مارکس و ابزاری به نام حقوق
مارکس، نسبت به وضعیت موجود جامعه به خصوص جامعه سرمایه داری و تعارضات طبقاتی که در آن وجود دارد نقد دارد و معتقد است که این تعارضات به تدریج در اثر شکلگیری تقسیم کار و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید پدید آمده است. حقوق از دیدگاه او، وسیلهای برای حفظ حاکمیت طبقه حاکم است. استمرار استثمار کسانی است که در حقیقت، تولید که بنیان جامعه است به دست آنها شکل میگیرد و حقوق تابع مناسبات و ساختار اقتصادی جامعه است.
مارکس، تقسیمبندی به زیربنا و روبنا را دارد که زیربنای اقتصاد، تولید و مناسبات و ابزار تولید است و روبنا، فرهنگ، حقوق، اخلاق، سیاست و همه آنهاست. زیربنا تعیینکننده است و وظیفه اصلی حقوق، حفظ و تضمین مناسبات حاکمیت و تولید و از سوی دیگر به نمایش گذاشتن یک چهره عادلانه از نظام و حاکمیت است. مطالبه مارکس یک دگرگونی بنیادین؛ حذف مالکیت خصوصی، حذف طبقات اجتماعی و ایجاد یک جامعه بدون طبقه بدون استثمار است. در نتیجه، به تدریج حقوق زاید میشود، همچنان که بایدها و نبایدهای آن و خود حکومت نیز زاید میشود. وقتی که صاحبان اصلی کار بتوانند بر ابزار کار نیز مالک شوند، به مرحلهای میرسند که بدون الزام بیرونی نیز کار خود را میکنند. جامعه ایده آلی است که در آن، همه افراد به اندازهای که میتوانند کار میکنند و به اندازهای که شأن انسانی آنها است بهرهمند میشوند و از حکومت، فقط نهادی در حد یک اداره باقی میماند.
تقسیمبندی منابع و اعتبار حقوق
درمورد منابع و اعتبار حقوق نکات مهمی وجود دارد که به طور نمونه به مواردی از آن اشاره میکنم. درباره منابع حقوق معمولا تقسیمبندی را انجام میدهند؛ حقوقی که مبتنی بر سنت و عادات است، حقوقی که مبتنی بر قواعد موضوعه است و حقوقی که مبتنی بر احکام صادره از ناحیه یک مرجع به ویژه یک مرجع قضایی است. در حقوق مبتنی بر سنت و عادت، ما با باورهای یک جامعه گره خوردهایم و مدت زمان طولانی برای شکلگیری سنت و حقوق مبتنی بر آن لازم است و به ممارست نیز نیاز دارد. در حقوق مبتنی بر قواعد موضوعه، یک پایه وجود یک حاکمیت و اقتدار است، وجود عوامل اجتماعی است و مهم، مساله مشروعیت است و اینکه خاستگاه آن کجاست. درباره حقوق مبتنی بر احکام صادره از ناحیه یک مرجع، مباحث مهمی وجود دارد مانند اینکه نسبت صادرکننده حکم حقوقی با قانون چیست که فرصت بحث کردن در این باره، در این جلسه وجود ندارد.
یکی از دایرههای مهم دیگری که وجود دارد این بحث است که چرا یک حکم تجویزی اساسا اعتبار پیدا میکند و خاستگاه این اعتبار کجاست. در اینجا با چند دسته پاسخ رو به رو هستیم؛ پاسخ اول، نظریههای مبتنی بر قدرت است که بر اساس آن، قوانین حقوقی به واسطه قدرت، اعتبار مییابند. عدهای معتقد هستند که صرف قدرت، خاستگاه برای اعتبار قانون است و نیاز به توجیه ندارد اما کسانی میگویند کافی نیست و حتما باید مورد پذیرش قرار بگیرد وگرنه، نه از لحاظ نظری قابل توجیه است و نه عملی میشود که بر این نظر، نقدهایی وارد شده است درباره اصل پذیرش، معنای پذیرش، آن چیزی که متعلقِ پذیرش است و کسانی که طرف پذیرش واقع میشوند.
پاسخ دوم، مباحثی است که حول محور حق طبیعی و حقوقی که به انسان به عنوان حق طبیعی تعلق میگیرد، مطرح میشود. سوال جدی در این میان، این است که طبیعت چیست و چگونه میتوان آن را شناخت. مادامی که ما در مباحث معرفت شناختی معتقد بودیم که امکان شناخت طبیعت اشیا و ذات انسانی وجود دارد، ممکن بود به سرعت پاسخ دهیم اما وقتی در اینجا با این سوال مواجه میشویم که آیا چنین امکانی وجود دارد یا خیر، موضوع پیچیده شده و اتکا به طبیعت به عنوان خاستگاهی برای حق سخت میشود. تلاشهای زیادی برای توجیه حقوقی در جامعه و بر پایه آن، توجیه تکالیفی و بر اساس تکالیف، توجیه یک نظام حقوقی و داستان پاداش و مکافات با اتکا به طبیعت و فطرت صورت گرفته است، اما فطرت را از کجا شناخته و پیدا کردهایم. مواردی وجود دارد که حق را مبتنی بر عقل و وضع عقل میداند. سوال این است که کارکردهای عقل چیست و آیا محدودیتهایی برای آن وجود دارد یا خیر. تاریخمند بودن عقل نیز مساله است، پیش از این فکر میشد که عقل یک مرجع واحد است که در همه زمانها مطلق بوده اما به تدریج این تصور شکل گرفت که ممکن است در خود عقل با امر ثابتی که همواره بخواهد حکم واحدی را صادر کند مواجه نباشیم.
تاریخچه شکلگیری حقوق بشر
چه چیزی افراد را واداشت به اینکه در باب حقوقی بیندیشند که اختصاص به جامعه یا فرهنگ خاصی نداشته باشد. وقایعی در تاریخ مغرب زمین رخ داده که نقش تعیینکنندهای در این جهت داشت؛ یکی از اتفاقات مهم در پایان قرون وسطی و در فاصله آغاز عصر جدید این بود که در حقوقی که برآمده از باور و اعتقاد خاص دینی خاص آن ایام بود، سوال پیش آمد. به این دلیل که با دو جریان کاتولیزم و پروتستانیزم در جریان اندیشه مسیحی مواجه شدیم که فراتر از یک بحث نظری، کلامی و اعتقادی به یک مواجهه و منازعه اجتماعی و سیاسی تبدیل شد با تبعاتی که در زندگی افراد نقش تعیینکننده پیدا کرد. این اتفاق افراد را به این سمت راند که مسائل مربوط به حقوق را بر مبنایی بگذارند که بین همه مشترک باشد و آن، عقل بود. مسیری از آنجا آغاز شد، مرحله به مرحله با فراز و فرودهایی ادامه یافت تا وقتی که به عصر جدید رسید و بعد به دوران مدرن و جنگ جهانی دوم و داستان نبردی که به نظر میرسید اقوام زیادی را درگیر کرد. به ویژه در این دوران، این سوال مطرح شد که آیا ما حقوقی داریم که فراتر از جامعه، فرهنگ و باور خاصی باشد. داستان حرکت انسان به سمت حقوق بشر در اینجا شکل میگیرد و این کلانترین سطحی بود که این بحثها در آن رشد میکرد. این مباحثه از مدتها پیش در دو سطح دیگر نیز شکل گرفته بود؛ در یک سطح به عنوان حقوق اساسی که در قوانین همه کشورها تثبیت شده بود و در سطحی پایینتر به عنوان حقوق شهروندی که مربوط به یک جامعه اجتماعی-سیاسی خاص در یک کشور تلقی میشد.
چالشهای موجود در بحث حقوق بشر
از آغاز پیدایش این مباحث تا زمان ما بحثهای مهمی در جریان است؛ یکی بر سر تثبیت چیزی به عنوان حقوقی که بخواهد به بشر در سطح کلان تعلق بگیرد. دیگراینکه این حقوق ادعای همه شمول بودن دارد، آیا چنین ادعایی موجه است یا خیر، با توجه به اینکه خاستگاه آن یک فرهنگ خاص بوده و غرب محور است. به ویژه از وقتی که به تدریج در برابر مبحثی که خاستگاه غرب محور داشت با تفاوتهای فرهنگی در میان جوامع رو به رو شدیم، یک میدان چالش به وجود آمد. اینکه آیا میتوان تفاوت میان فرهنگها را پذیرفت و بعد ادعای حقوقی کرد که شامل همه انسانها میشود و تابع هیچ یک از ویژگیهای اختصاصی فرهنگها نیست؟ آیا میتواند تکیه کند بر مفهومی از انسان و شأن و کرامت انسانی که در همه فرهنگها پذیرفته شده باشد؟ آیا این حقوق که در آغاز عمدتا متوجه افراد است، حقوق جمعی را نیز در بر میگیرد؟ تفاوت میان حقوق بشر در مقابل چه چیزی قرار میگیرد؟ آیا طرح حقوق فقط مربوط به بشر است یا حقوق جانداران دیگر هم به تنهایی و هم در ارتباط با انسان معنی پیدا میکند زیرا در اخلاق و حقوق، موضوع انسان بود و رابطه انسان با انسان. بحث مهم دیگر این است که وقتی سخن از حقق بشر میکنیم آیا تفاوت جنسیتی در تعیین حق فرد تاثیرگذار است؟ به نظر من در خیلی از این مسائل، هنوز صورت مساله به صورت جدی برای ما باز نشده است و هنوز بحث نظری بنیادینی در این عرصهها دیده نمیشود. در سطح کلان، اینکه جوامع و فرهنگهای مختلف به چه نحوی حقوق بشر را برای خود توجیه میکنند برای ما مهم است یا اینکه مهم، اصل فهم و تثبیت حتی حداقلی این حقوق است؟ آیا این امکان وجود دارد که از بیرون کشورها را ملزم کنیم که این حقوق را در قوانین اساسی خود بگنجانند؟ حتی اگر بخواهیم آزادی را برای جوامع و افراد به ارمغان بیاوریم حق استفاده از زور را نداریم زیرا این خود، آغاز یک تناقض در این اندیشه و عمل به آن است. اما چه راهی وجود دارد برای اینکه این حقوق جزو قوانین اساسی کشورها شود؟ آیا در دایره حقوق شهروندی نیز میتوانیم چنین قدمی رابرداریم یا خیر؟
حقوق شهروندی، حقوقی است که افراد به دلیل تابعیت از یک نظام اجتماعی- سیاسی به دست میآورند. به عبارت دیگر، حقوقی است که به افراد تعلق میگیرد از آن جهت که شهروند هستند، نفس شهروند بودن فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، باور، اعتقاد و غیره. قصد من این است که دوستان را به این برسانم که در کجاها به لحاظ نظری نیاز به تامل داریم. به طور مثال آیا در جامعه خود ما حقوقی که فارغ از این قیود به شهروندان تعلق گیرد وجود دارد یا خیر؟ در سایر جوامع چطور؟ آنچه که از دیدگاه من جا دارد که برای آن دوستان را به میدان مباحثه نظری وارد کنیم این است که فارغ از احساسات و عواطف، بتوانیم به شکل درست و نظری این حقوق را موجه کرده و تعیین کنیم که این حقوق، کدامها هستند. از نظر من وجه فلسفی بحث حقوق شهروندی نیز درست همین جاست. این نقطه عزیمت فکریای است که باید در ذهن کسانی که در دایره حقوق و فلسفه حقوق کار میکنند، توجیه پیدا کند. حقوق شهروندی، قرارداد صرف جامعه و تصویب توسط چند نفر نیست، به ویژه در جامعهای که تکیهگاه تقنین و خاستگاه قانونگذاریها در چارچوبی است که بر ارزشهای دینی استوار است. هر پله از این مباحث، نیاز به تلاش فکری، تصحیح، نقد و پیش رفتن در عرصه نظری دارد تا به سطحی برسیم که در آن سخن از حقوق شهروندی میشود.
کانت و اخلاق خود قانونگذاری
از نظر کانت، انسان زمانی اخلاقی است که بر اساس قانونی عمل کند که خود بنیان آن را گذاشته باشد. اگر انسان از ترس جامعه کاری را انجام دهد ظاهر آن ممکن است اخلاقی باشد اما محتوای آن اخلاقی نیست. اخلاق کانتی اخلاق خود قانونگذاری است. بنابراین اخلاق و حقوق برای موجود خردورز مرید یعنی صاحب اراده معنی دارد. در نگاه کانت، انسان فقط یک جبر دارد و آن اینکه مجبور است آزادانه و از روی اختیار زندگی کند.
در حقوق ما با ضمانت حکومت روبهرو هستیم و حکومت برای اینکه انسانها بتوانند در شان و کرامت انسانی خود زندگی کنند، تشکیل میشود. بنابراین، انسانها مادامی آزاد هستند که به حکم این موجود خردورز مرید بودن عمل کنند که شان انسانی در آن است. حقوق نیز ضامن این آزادی و حکومت، نهاد تضمینکننده آن است.
گزارش نخستین جلسه از این درسگفتارها با سخنرانی محمد سروش محلاتی با عنوان «حق و حقوق در فقه» در شماره ٣۵٨١ روزنامه اعتماد به چاپ رسید که به بررسی نظریات مطرح در میان متفکران اسلامی در باب حقوق شهروندی اختصاص داشت. در این شماره نیز گزیدهای از سخنان محمدرضا بهشتی را میخوانید.
حقوق به عنوان نظامی دستوری- تجویزی
مسائلی که قصد دارم در این جلسه مطرح کنم مسائل بنیادینی است که فکر میکنم قبل از پرداختن به موضوع حقوق شهروندی باید به عنوان مسائل پایه با آن آشنا شد. کار ما در این جلسه بیش از اینکه پاسخ دادن باشد طرح پرسش است و من آن را ضروری میدانم زیرا ما هنوز در مرحله اکتشاف و تلاش برای راهیابی و نزدیک شدن به موضوع حقوق شهروندی، با توجه به نیازها و اقتضائات جامعه خود هستیم. سنت علمی ما چنین بوده که در ابتدا تلاش میکردیم بتوانیم یک فهم از حق و حقوق به دست بیاوریم اما ارایه یک تعریف جامع و مانع از مفهوم حق کار بسیار دشواری است زیرا اکنون رشتههای علمی گوناگونی هستند که به مفهوم حق و حقوق میپردازند. به علاوه در نتیجه تفاوتی که در روش و رویکرد ما وجود دارد به فهم متفاوتی از این مفهوم میرسیم. دلیل دیگر اینکه، ما با مفهومی رو به رو هستیم که مثل بقیه مفاهیم سرگذشتی دارد و به عنوان یک پدیده تاریخی، در معرض دگرگونیهای تاریخی بوده و هست. بنابراین من از ارایه تعریفی تصنعی صرف نظر میکنم و به این میپردازم که چه مفاهیمی با مفهوم حق گره خورده و مقوم آن است.
حق را به ویژه آن گونه که در حقوق شناخته میشود به عنوان یک نظام دستوری- تجویزی برای حیات مشترک بشری میشناسیم؛ نظامی که ذیل عنوان مجموعه قوانین در کشورها وجود دارد. در این حالت ما با دو نوع قانون مواجه هستیم؛ یکی قوانین طبیعی که تلاش میکنند جهان موجودات را تحت یک نظام و انتظام بفهمند و باور نیز بر این بوده که طبیعت تعین خود را از ناحیه این قوانین پیدا کرده است. دوم، قوانین حقوقی است که در آنها با بایدها و نبایدها رو به رو هستیم. این قوانین دربردارنده مطالبهای برای نظم بخشی رفتار انسانها در جمع و جامعه هستند و معمولا نیز تلقی بر این بوده که منشا آنها اراده انسانی است.
تفاوت عمده اخلاق و حقوق
یکی از مسائلی که در طول تاریخ اندیشه فلسفی در حوزه عقل عملی وجود داشته، تفاوت میان اخلاق و حقوق است که بحث بسیار مهمی است. آیا فصلی ممیز بین حقوق و اخلاق میتوان یافت؟ برخی میگویند میتوان آن را در مفهوم الزام پیدا کرد. ما مطالبهای را به شکل باید و نباید در هر دو عرصه اخلاق و حقوق داریم با این تفاوت که اگر فردی که مخاطب این دستورالعمل ما است از آنچه از او مطالبه میشود تخطی کند و ما ناچار شویم در حد درخواست و مطالبه از او متوقف شویم و انجام آن را به اراده و تصمیم خود فرد واگذار کنیم و نخواهیم الزامی را بر گردن او از بیرون سوار کنیم، با دستورالعملهایی از نوع اخلاقی رو به رو هستیم. به عبارت دیگر، مولفهای که در حقوق علاوه بر اخلاق داریم، مولفه الزام است. پیروی از ضابطه در اخلاق با الزامی از بیرون رو به رو نیست در حالی که در حقوق، با یک الزام و جبر نیز رو به رو هستیم و باید آنچه را با عنوان تکلیف بر گردن فرد آورده شده با توسل به الزام و جبر محقق نیز بکنیم.
میتوان پرسید که آیا الزام تنها اختصاص به حقوق دارد؟ آیا به طور مثال در آداب و رسوم یا در اخلاق ما با نوعی الزام مواجه نیستیم؟ شاید بتوان گفت در هر دوی این مطالبات نیز الزام وجود دارد با این تفاوت که در اخلاق الزامی که مطرح میشود یک الزام درونی است، در حالی که در حقوق علاوه بر این الزام درونی، الزام بیرونی نیز وجود دارد. از یک سو، هر دو بایدها و نبایدهایی در خصوص فعل انسان هستند اما این وجه مشترک باعث نمیشود در تمام خصوصیات مشابه یکدیگر باشند. آیا ممکن است موضوعی از لحاظ اخلاقی ناموجه اما از لحاظ حقوقی موجه باشد؟ بله برای مثال، فردی مالک یک نیروگاه برق است که در عین کارایی آلودگی محیط زیست را نیز در پی دارد. ممکن است از لحاظ حقوقی تمام مجوزهای لازم را نیز دریافت کرده باشد اما آیا به لحاظ اخلاقی کار او درست است؟ عکس این موضوع نیز ممکن است. ممکن است افراد در زندگی، به مرتبه و حدی از شناخت و عمل برسند که یک فعل واحد آنها ارزش حقوقی و اخلاقی را توأمان داشته باشد.
یکی دیگر از تفاوتهایی که بین احکام اخلاقی و حقوقی وجود دارد این است که معمولا اعتبار احکام حقوقی از یک زمان معین شروع میشود و امکان دگرگونی و ملغی شدن آنها وجود دارد. در مقابل، احکام اخلاقی دارای اعتبار طولانی هستند، به علاوه تغییر و الغای آنها یا ناممکن است یا در یک فرآیند طولانی و در پی دگرگونیهای عمیق فکری و فرهنگی ممکن است تغییر کنند یا حتی ملغا شوند. به علاوه، در احکام حقوقی با یک سلسله مراتب روبهرو هستیم؛ احکام راجح و مرجوح و مقدم و موخر وجود دارد اما ممکن است بین تکالیفی که برآمده از یک مطالبه است تزاحم پیش آید در این صورت تصمیمگیری در این باره، تابع سنجه یک فرد نیست، تابع موقعیت یک فرد نیز نیست و از قبل تعیین شده که کدام راجح است و کدام مرجوح و گویا نقش فرد و تصمیم او نقش بسیار بالاتری است، در حالی که در اخلاق، این گونه نیست. پس در عین حال که بین احکاام حقوقی و اخلاقی نزدیکی وجود دارد تفاوتهایی نیز دیده میشود.
حق و استلزامات مفهوم عدالت
اما آیا وقتی سخن از حق و حقوق و نظام حقوق میگوییم لزوما به معنای نظام درست یا عادلانه است؟ آیا مفهوم حق با مفهوم عدالت گره خورده است؟ این یکی از مباحث مهم در تاریخچه فلسفه حق است. اینکه آیا مفهوم حق تابع استلزامات مفهوم عدالت است؟ اینجا معمولا با دو پاسخ رو به رو هستیم؛ یک پاسخ این است که بله، حق صرفا آن چیزی نیست که در جوامع به عنوان حق شناخته میشود بلکه حق آن چیزی است که درست و عادلانه است. این طور نیست که حق، بدون ارتباط با مفاهیم دیگر مثل حقیقت، درستی و عدالت یک محتوای دلخواه داشته باشد بلکه به نظر میرسد ذیل مبناها و اصول برتری قرار میگیرد که ممکن است اخلاقی نیز باشند. پاسخ دیگر این است که خیر، لزوما وقتی صحبت از حق میشود مقصود آن چیزی نیست که درست و عادلانه است، حقوق همواره حقوق عادلانه به این معنا که باید دید چگونه به دست میآیند، نیست. مواجه گرایش تحصیلی معمولا این است که باید دید در یک جامعه چه چیزی حق شمرده میشود و آن را ملاک قرار میدهیم، فارغ از درستی یا نادرستی و تطابق آن با حقیقت و عدالت و نیازی به توجیه اخلاقی نیز ندارد.
پیشتر اشاره کردیم که در حقوق با الزام مواجه هستیم که به نظر میرسد در رابطه با احکام حقوقی، یک الزام بیرونی است که موجب میشود تحقق آنها به نحوی نه فقط ممکن بلکه واجب و عینی شود. در واقع الزام بیرونی تحقق حقوق را به دو صورت تضمین میکند؛ یکی به صورت پیشگیرانه یعنی افراد آگاه باشند و بدانند عدول از احکام حقوقی پیامدهای ناخوشایندی را برای آنها به دنبال خواهد داشت و دیگر اینکه با طرح کیفر و مجازات تحقق احکام را در جامعه تضمین میکند. درست است که در وهله نخست یک مطالبه است و افراد با اراده آزاد تصمیم میگیرند در یک جهت حرکت کنند اما اگر نکردند نیز عنصر الزام افراد را به تبعیت از حکم حقوقی وادار میکند، در حالی که در احکام اخلاقی چنین چیزی نیست. یک سلسله از مباحث فلسفه حق و حقوق به این مسائل اختصاص دارد.
چهار مواجهه تاریخی با مساله حقوق
پرسش دیگری که در فلسفه حق مطرح میشود این است که اساسا آیا نسبتی میان طرح مساله حق و مساله حیات مشترک انسانی وجود دارد؟ به لحاظ تاریخی، ما با چهار مواجه با مساله حق رو به رو هستیم که من برای هر یک، نمونهای تاریخی انتخاب کردهام. تلقی چهرههایی مثل افلاطون و ارسطو این است که بدون حقوق، زندگی سعادتمندانه برای انسانها میسر نخواهد شد. در گرایش دوم، کسانی مثل هابز معتقدند که بدون حقوق شانسی برای بقای حیات جمعی وجود ندارد و با تصادم و اصطکاک مواجه خواهیم شد. گرایش سوم معتقد است حقوق مستقیما نه برای نیل به سعادتمندی است و نه در جهت حفظ زندگی جمعی انسانهاست، بلکه حقوق برآمده از شان انسانی و برای ادای تکلیف انسانی است و در گرایش چهارم، چهرهای مثل مارکس میگوید حقوق صرفا ابزاری است برای تسلط یک جمع بر جمعی دیگر. توضیح مختصری درباره هر یک ارایه میکنم. انسان در دیدگاه ارسطو دو تعریف دارد؛ یکی، انسان موجودی است ناطق و تعریف دیگری که با تعریف اول عمیقا گره خورده این است که انسان موجودی اجتماعی است.
البته این نکته را بگویم که مدنی بودن وجه اختصاصی انسان نیست بلکه برآمده از جاندار بودن اوست و به همین دلیل شاید مدنی بودن فصل ممیز انسان نباشد. پس مدنی بالطبع بودن انسان، تحت راهبری مولفهای است به نام «نطق» و نطق نیز هم به معنای اندیشه و هم به معنای سخن گفتن است. انسان مدنی است و تا وقتی در جمع نباشد در طبیعت انسانی او اختلالی وجود دارد، پولیس نیز نیازمند نظام و نظم است که به وسیله حقوق برآورده میشود و حقوق خود را در قانون نشان میدهد. طبق باور عهد باستان، انسان مدنی است و فرد و جامعه به نحوی با یکدیگر جوش خوردهاند که سعادت فرد عین سعادت جامعه و برعکس است. تمام تلاش فلسفه بر این بود که بگوید حقوق تابع انسان یا جوامع یا فرهنگهای مختلف نیست بلکه مفاهیمی وجود دارد که قابل ثابت و قابل توجیه هستند و معیارهایی وجود دارد که برای همگان از آن جهت که انسان هستند، یکسان است. حقوق در اندیشه باستان برای برپا نگه داشتن پولیس است و بدون قانون و حقوق، پولیس وجود نخواهد داشت و بدون پولیس نیز انسان سعادتمند نخواهد شد. در عهد باستان، اخلاق و حقوق در امتداد یکدیگر قرار دارند و هر دو نیز بر پایه مفهوم عدالت گسترده شدهاند.
هابز و ضرورت قراداد انسانی
هابز تجربهگرا بوده و معتقد است به مدد عقل نمیتوان کنه و طبیعت اشیا را یافت بلکه باید از آنچه به مدد تجربه حاصل میشود تلاش کرد که دریافتی از موجودات و اشیا از جمله انسان داشت. اگر به این انسان که سعی کردیم از طریق تجربی اوصافی از او را به دست آوریم نگاه کنیم و طبیعت را به عنوان همان چیزهایی که میتوان از طریق تجربه و تعمیم به آنها دست یافت ببینیم، دو مولفه وجود دارد که فعل انسانی را موجب میشود. یکی تلاش یک موجود است برای حفظ خود که از این جهت شبیه سایر جانداران است و دیگری به ظهور رساندن آنچه را به عنوان توانمندی و قوت در خود میبیند بدون اینکه مانعی سر راه او وجود داشته باشد. وضعیت طبیعی برای هر تک انسان به این شکل است، به همین دلیل اگر انسانی به انسان دیگر برخورد کند مواجهه طبیعی اولیه آنها تصادم و برخورد خواهد بود. هابز وضعیت طبیعی انسان را اینگونه توصیف میکند که «انسان، گرگ انسان است» زیرا انسان در راه به ظهور رساندن توانمندیهای خود هر موجود به ویژه انسانی دیگر را مزاحم تلقی میکند. او وضعیت طبیعی را وضعیت جنگ همگان علیه همگان میداند.
اگر انسانها بخواهند در این وضعیت طبیعی باقی بمانند نتیجه آن جنگ و از بین رفتن نسل بشر است. اما این موجود برخلاف بقیه موجودات «عقل» دارد و عقل یک مرتبه پیشرفته غریزه است. بنابراین انسانها با یکدیگر وارد توافق، تفاهم و قرارداد میشوند و از بخشی از حق خود میگذرند که حاصل آن ایجاد حکومت، دولت و امثال آن است که کار آن جلوگیری از همین تصادم است. وظیفه حکومت تضمین بقا و بهزیستی مقدور برای مردم است و حکومت نیز نیازمند تعیین حق و حقوق است. اصل در این موجود، آزادی بیحد و حصر است اما چون این آزادی منجر به تصادم و تخریب و تباهی انسانها میشود همان غریزهای که انسان را به سمت آزادی میراند، او را در شکل عقل، به سمت نوعی تفاهم و توافق، ضامنی برای اجرای قرارداد و نحوه این ضمانت از طریق قوانین و حقوق و امثال آن میکشاند. بنابراین بحث بر سر درست و نادرست و عادلانه و غیرعادلانه بودن نیست، بحث بر سر یک اضطرار، غریزه و مکانیسم است و وقتی قراردادی باشد هم وضع آن تابع انسان است و هم لغو آن.
اخلاق و حقوق در اندیشه کانت
آنچه هم در عرصه اخلاق و هم در عرصه حقوق در دنیای کنونی ما و در لایههای زیرین آن، از جمله در طرح بحث حقوق، حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی نقش تعیینکننده دارد اندیشههای کانت است که باید جدی گرفته شود. از خود او نقل شده که ممکن است کسانی با من موافق یا مخالف باشند اما نمیتوانند از کنار من عبور کنند. میتوان از کانت فراروی کرد. شاید اصلا چارهای جز این نباشد اما نمیتوان او را نادیده گرفت زیرا کانت یک نقطه عطف در تاریخ اندیشه مغرب زمین است. کانت هم اخلاق و هم حقوق خود را بر مبنای مفهوم آزادی بنا کرد. آزادی در شکل خود قانونگذار بودن. انسان تنها در صورتی انسان است که در عرصه عمل، آزادانه فعل و اراده خود را چه در عرصه اخلاق و چه در عرصه حقوق تعین ببخشد. کانت و معاصرین او، با امید به انقلاب فرانسه چشم دوخته بودند و فکر میکردند که بعد از این، در آنجابهجای هرآنچه فقط متعلقات باور و آمیخته با آداب و سنن گذشته است، روشنگری و اسطوره عقل عمل میکند. بنابراین انقلاب فرانسه با استقبال رو به رو شد اما با حوادثی که بعد از انقلاب فرانسه اتفاق افتاد از بیقانونی، وحشت زده شد. هگل، شلینگ و هولدرلینگ سه چهره معروف، در زمان انقلاب فرانسه، به حیاط دانشگاه ینا رفته و یک درخت به نشانه انقلاب و آغاز دوران جدید از بشر و عقلانیت کاشتند اما بعد دیدند که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. طوری که وقتی که توپهای ناپلئون به دیوارهای شهر ینا میخورد هگل میگفت من احساس میکردم رژیم قدیم در حال سقوط کردن است.
بنابراین آزادی به معنای خود قانونگذاری یعنی عقل عملی آدمی است. تنها الزامی که وجود دارد و سبب میشود انسان اراده خود را در یک ناحیه تعین بخشد، الزامی است برآمده از عقل عملی خود او. هر الزامی از هر ناحیه دیگری وجود داشته باشد سبب میشود اخلاق از اخلاق بودن ساقط شود. انسان زمانی اخلاقی است که بر اساس قانونی عمل کند که خود بنیان آن را گذاشته باشد. اگر انسان از ترس جامعه کاری را انجام دهد ظاهر آن ممکن است اخلاقی باشد اما محتوای آن اخلاقی نیست. اخلاق کانتی اخلاق خود قانونگذاری است. حتی میگوید ١٠ فرمان را خدا صادر کرده اما مادامی که خود شما این را برای خود به عنوان قانون قرار ندهید فعل شما فعل است اما ارزش اخلاقی ندارد. بنابراین اخلاق و حقوق برای موجود خردورز مرید یعنی صاحب اراده معنی دارد و بدون این دو شرط، اصلا اخلاق و حقوق معنایی ندارد. در نگاه کانت، انسان فقط یک جبر دارد و آن اینکه مجبور است آزادانه و از روی اختیار زندگی کند. از نظر او، در حقوق ما با ضمانت حکومت رو به رو هستیم و حکومت برای اینکه انسانها بتوانند در شأن و کرامت انسانی خود زندگی کنند، تشکیل میشود.
بنابراین، انسانها مادامی آزاد هستند که به حکم این موجود خردورز مرید بودن عمل کنند که شأن انسانی در آن است. حقوق نیز ضامن این آزادی و حکومت، نهاد تضمینکننده آن است. الزام برای این است که آزادی سلب نشود. اگر از فردی سلب آزادی میکنیم برای این است که او از دیگران سلب آزادی نکند زیرا دیوار آزادی تا جایی است که باعث سلب آزادی دیگران نشود. بعد وارد شکل حکومت میشود، تقسیم قوای لاک را میپذیرد، التزام نهادهای حکومتی به قونین را مطرح میکند و اهمیت رای مردم را در حکومت یادآور میشود. بنابراین بدون سامانه حقوقی حکومتی، آزادی ممکن نیست و بدون آزادی نیز زندگی اخلاقی درخور شان و کرامت انسانی مقدور نیست.
مارکس و ابزاری به نام حقوق
مارکس، نسبت به وضعیت موجود جامعه به خصوص جامعه سرمایه داری و تعارضات طبقاتی که در آن وجود دارد نقد دارد و معتقد است که این تعارضات به تدریج در اثر شکلگیری تقسیم کار و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید پدید آمده است. حقوق از دیدگاه او، وسیلهای برای حفظ حاکمیت طبقه حاکم است. استمرار استثمار کسانی است که در حقیقت، تولید که بنیان جامعه است به دست آنها شکل میگیرد و حقوق تابع مناسبات و ساختار اقتصادی جامعه است.
مارکس، تقسیمبندی به زیربنا و روبنا را دارد که زیربنای اقتصاد، تولید و مناسبات و ابزار تولید است و روبنا، فرهنگ، حقوق، اخلاق، سیاست و همه آنهاست. زیربنا تعیینکننده است و وظیفه اصلی حقوق، حفظ و تضمین مناسبات حاکمیت و تولید و از سوی دیگر به نمایش گذاشتن یک چهره عادلانه از نظام و حاکمیت است. مطالبه مارکس یک دگرگونی بنیادین؛ حذف مالکیت خصوصی، حذف طبقات اجتماعی و ایجاد یک جامعه بدون طبقه بدون استثمار است. در نتیجه، به تدریج حقوق زاید میشود، همچنان که بایدها و نبایدهای آن و خود حکومت نیز زاید میشود. وقتی که صاحبان اصلی کار بتوانند بر ابزار کار نیز مالک شوند، به مرحلهای میرسند که بدون الزام بیرونی نیز کار خود را میکنند. جامعه ایده آلی است که در آن، همه افراد به اندازهای که میتوانند کار میکنند و به اندازهای که شأن انسانی آنها است بهرهمند میشوند و از حکومت، فقط نهادی در حد یک اداره باقی میماند.
تقسیمبندی منابع و اعتبار حقوق
درمورد منابع و اعتبار حقوق نکات مهمی وجود دارد که به طور نمونه به مواردی از آن اشاره میکنم. درباره منابع حقوق معمولا تقسیمبندی را انجام میدهند؛ حقوقی که مبتنی بر سنت و عادات است، حقوقی که مبتنی بر قواعد موضوعه است و حقوقی که مبتنی بر احکام صادره از ناحیه یک مرجع به ویژه یک مرجع قضایی است. در حقوق مبتنی بر سنت و عادت، ما با باورهای یک جامعه گره خوردهایم و مدت زمان طولانی برای شکلگیری سنت و حقوق مبتنی بر آن لازم است و به ممارست نیز نیاز دارد. در حقوق مبتنی بر قواعد موضوعه، یک پایه وجود یک حاکمیت و اقتدار است، وجود عوامل اجتماعی است و مهم، مساله مشروعیت است و اینکه خاستگاه آن کجاست. درباره حقوق مبتنی بر احکام صادره از ناحیه یک مرجع، مباحث مهمی وجود دارد مانند اینکه نسبت صادرکننده حکم حقوقی با قانون چیست که فرصت بحث کردن در این باره، در این جلسه وجود ندارد.
یکی از دایرههای مهم دیگری که وجود دارد این بحث است که چرا یک حکم تجویزی اساسا اعتبار پیدا میکند و خاستگاه این اعتبار کجاست. در اینجا با چند دسته پاسخ رو به رو هستیم؛ پاسخ اول، نظریههای مبتنی بر قدرت است که بر اساس آن، قوانین حقوقی به واسطه قدرت، اعتبار مییابند. عدهای معتقد هستند که صرف قدرت، خاستگاه برای اعتبار قانون است و نیاز به توجیه ندارد اما کسانی میگویند کافی نیست و حتما باید مورد پذیرش قرار بگیرد وگرنه، نه از لحاظ نظری قابل توجیه است و نه عملی میشود که بر این نظر، نقدهایی وارد شده است درباره اصل پذیرش، معنای پذیرش، آن چیزی که متعلقِ پذیرش است و کسانی که طرف پذیرش واقع میشوند.
پاسخ دوم، مباحثی است که حول محور حق طبیعی و حقوقی که به انسان به عنوان حق طبیعی تعلق میگیرد، مطرح میشود. سوال جدی در این میان، این است که طبیعت چیست و چگونه میتوان آن را شناخت. مادامی که ما در مباحث معرفت شناختی معتقد بودیم که امکان شناخت طبیعت اشیا و ذات انسانی وجود دارد، ممکن بود به سرعت پاسخ دهیم اما وقتی در اینجا با این سوال مواجه میشویم که آیا چنین امکانی وجود دارد یا خیر، موضوع پیچیده شده و اتکا به طبیعت به عنوان خاستگاهی برای حق سخت میشود. تلاشهای زیادی برای توجیه حقوقی در جامعه و بر پایه آن، توجیه تکالیفی و بر اساس تکالیف، توجیه یک نظام حقوقی و داستان پاداش و مکافات با اتکا به طبیعت و فطرت صورت گرفته است، اما فطرت را از کجا شناخته و پیدا کردهایم. مواردی وجود دارد که حق را مبتنی بر عقل و وضع عقل میداند. سوال این است که کارکردهای عقل چیست و آیا محدودیتهایی برای آن وجود دارد یا خیر. تاریخمند بودن عقل نیز مساله است، پیش از این فکر میشد که عقل یک مرجع واحد است که در همه زمانها مطلق بوده اما به تدریج این تصور شکل گرفت که ممکن است در خود عقل با امر ثابتی که همواره بخواهد حکم واحدی را صادر کند مواجه نباشیم.
تاریخچه شکلگیری حقوق بشر
چه چیزی افراد را واداشت به اینکه در باب حقوقی بیندیشند که اختصاص به جامعه یا فرهنگ خاصی نداشته باشد. وقایعی در تاریخ مغرب زمین رخ داده که نقش تعیینکنندهای در این جهت داشت؛ یکی از اتفاقات مهم در پایان قرون وسطی و در فاصله آغاز عصر جدید این بود که در حقوقی که برآمده از باور و اعتقاد خاص دینی خاص آن ایام بود، سوال پیش آمد. به این دلیل که با دو جریان کاتولیزم و پروتستانیزم در جریان اندیشه مسیحی مواجه شدیم که فراتر از یک بحث نظری، کلامی و اعتقادی به یک مواجهه و منازعه اجتماعی و سیاسی تبدیل شد با تبعاتی که در زندگی افراد نقش تعیینکننده پیدا کرد. این اتفاق افراد را به این سمت راند که مسائل مربوط به حقوق را بر مبنایی بگذارند که بین همه مشترک باشد و آن، عقل بود. مسیری از آنجا آغاز شد، مرحله به مرحله با فراز و فرودهایی ادامه یافت تا وقتی که به عصر جدید رسید و بعد به دوران مدرن و جنگ جهانی دوم و داستان نبردی که به نظر میرسید اقوام زیادی را درگیر کرد. به ویژه در این دوران، این سوال مطرح شد که آیا ما حقوقی داریم که فراتر از جامعه، فرهنگ و باور خاصی باشد. داستان حرکت انسان به سمت حقوق بشر در اینجا شکل میگیرد و این کلانترین سطحی بود که این بحثها در آن رشد میکرد. این مباحثه از مدتها پیش در دو سطح دیگر نیز شکل گرفته بود؛ در یک سطح به عنوان حقوق اساسی که در قوانین همه کشورها تثبیت شده بود و در سطحی پایینتر به عنوان حقوق شهروندی که مربوط به یک جامعه اجتماعی-سیاسی خاص در یک کشور تلقی میشد.
چالشهای موجود در بحث حقوق بشر
از آغاز پیدایش این مباحث تا زمان ما بحثهای مهمی در جریان است؛ یکی بر سر تثبیت چیزی به عنوان حقوقی که بخواهد به بشر در سطح کلان تعلق بگیرد. دیگراینکه این حقوق ادعای همه شمول بودن دارد، آیا چنین ادعایی موجه است یا خیر، با توجه به اینکه خاستگاه آن یک فرهنگ خاص بوده و غرب محور است. به ویژه از وقتی که به تدریج در برابر مبحثی که خاستگاه غرب محور داشت با تفاوتهای فرهنگی در میان جوامع رو به رو شدیم، یک میدان چالش به وجود آمد. اینکه آیا میتوان تفاوت میان فرهنگها را پذیرفت و بعد ادعای حقوقی کرد که شامل همه انسانها میشود و تابع هیچ یک از ویژگیهای اختصاصی فرهنگها نیست؟ آیا میتواند تکیه کند بر مفهومی از انسان و شأن و کرامت انسانی که در همه فرهنگها پذیرفته شده باشد؟ آیا این حقوق که در آغاز عمدتا متوجه افراد است، حقوق جمعی را نیز در بر میگیرد؟ تفاوت میان حقوق بشر در مقابل چه چیزی قرار میگیرد؟ آیا طرح حقوق فقط مربوط به بشر است یا حقوق جانداران دیگر هم به تنهایی و هم در ارتباط با انسان معنی پیدا میکند زیرا در اخلاق و حقوق، موضوع انسان بود و رابطه انسان با انسان. بحث مهم دیگر این است که وقتی سخن از حقق بشر میکنیم آیا تفاوت جنسیتی در تعیین حق فرد تاثیرگذار است؟ به نظر من در خیلی از این مسائل، هنوز صورت مساله به صورت جدی برای ما باز نشده است و هنوز بحث نظری بنیادینی در این عرصهها دیده نمیشود. در سطح کلان، اینکه جوامع و فرهنگهای مختلف به چه نحوی حقوق بشر را برای خود توجیه میکنند برای ما مهم است یا اینکه مهم، اصل فهم و تثبیت حتی حداقلی این حقوق است؟ آیا این امکان وجود دارد که از بیرون کشورها را ملزم کنیم که این حقوق را در قوانین اساسی خود بگنجانند؟ حتی اگر بخواهیم آزادی را برای جوامع و افراد به ارمغان بیاوریم حق استفاده از زور را نداریم زیرا این خود، آغاز یک تناقض در این اندیشه و عمل به آن است. اما چه راهی وجود دارد برای اینکه این حقوق جزو قوانین اساسی کشورها شود؟ آیا در دایره حقوق شهروندی نیز میتوانیم چنین قدمی رابرداریم یا خیر؟
حقوق شهروندی، حقوقی است که افراد به دلیل تابعیت از یک نظام اجتماعی- سیاسی به دست میآورند. به عبارت دیگر، حقوقی است که به افراد تعلق میگیرد از آن جهت که شهروند هستند، نفس شهروند بودن فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، باور، اعتقاد و غیره. قصد من این است که دوستان را به این برسانم که در کجاها به لحاظ نظری نیاز به تامل داریم. به طور مثال آیا در جامعه خود ما حقوقی که فارغ از این قیود به شهروندان تعلق گیرد وجود دارد یا خیر؟ در سایر جوامع چطور؟ آنچه که از دیدگاه من جا دارد که برای آن دوستان را به میدان مباحثه نظری وارد کنیم این است که فارغ از احساسات و عواطف، بتوانیم به شکل درست و نظری این حقوق را موجه کرده و تعیین کنیم که این حقوق، کدامها هستند. از نظر من وجه فلسفی بحث حقوق شهروندی نیز درست همین جاست. این نقطه عزیمت فکریای است که باید در ذهن کسانی که در دایره حقوق و فلسفه حقوق کار میکنند، توجیه پیدا کند. حقوق شهروندی، قرارداد صرف جامعه و تصویب توسط چند نفر نیست، به ویژه در جامعهای که تکیهگاه تقنین و خاستگاه قانونگذاریها در چارچوبی است که بر ارزشهای دینی استوار است. هر پله از این مباحث، نیاز به تلاش فکری، تصحیح، نقد و پیش رفتن در عرصه نظری دارد تا به سطحی برسیم که در آن سخن از حقوق شهروندی میشود.
کانت و اخلاق خود قانونگذاری
از نظر کانت، انسان زمانی اخلاقی است که بر اساس قانونی عمل کند که خود بنیان آن را گذاشته باشد. اگر انسان از ترس جامعه کاری را انجام دهد ظاهر آن ممکن است اخلاقی باشد اما محتوای آن اخلاقی نیست. اخلاق کانتی اخلاق خود قانونگذاری است. بنابراین اخلاق و حقوق برای موجود خردورز مرید یعنی صاحب اراده معنی دارد. در نگاه کانت، انسان فقط یک جبر دارد و آن اینکه مجبور است آزادانه و از روی اختیار زندگی کند.
در حقوق ما با ضمانت حکومت روبهرو هستیم و حکومت برای اینکه انسانها بتوانند در شان و کرامت انسانی خود زندگی کنند، تشکیل میشود. بنابراین، انسانها مادامی آزاد هستند که به حکم این موجود خردورز مرید بودن عمل کنند که شان انسانی در آن است. حقوق نیز ضامن این آزادی و حکومت، نهاد تضمینکننده آن است.
ممانعت نیروهای امنیتی از تجمع هواداران محمدعلی طاهری مقابل دانشگاه تهران
تجمع امروز شاگردان محمدعلی طاهری، بنیان گذار عرفان حلقه، جنب دانشگاه تهران، با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بنا بر اطلاع قبلی قرار بود هواداران محمدعلی طاهری روز یکشنبه سوم مردادماه، در مقابل دانشگاه تهران دست به تجمع بزنند؛ اما نیروهای امنیتی – انتظامی با حضور در این محل از شکلگیری تجمع جلوگیری کردند.
گفتنی است که طی ماه های گذشته تعداد زیادی از هواداران عرفان در پی حضور در تجمعات مسالمت آمیز بازداشت شده اند
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسهای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرا درمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفتهاند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پسازآن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشتماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دستزن نامحرم در زمان عمل فرا درمانی» و به اتهام دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فیالارض که قبلاً در پروندهاش بررسیشده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه ۱۳۹۳ برگزار شد و درنهایت در خردادماه ۱۳۹۴ به اتهام فساد فیالارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه» اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستادهشده است
گفتنی است که طی ماه های گذشته تعداد زیادی از هواداران عرفان در پی حضور در تجمعات مسالمت آمیز بازداشت شده اند
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسهای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرا درمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفتهاند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پسازآن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشتماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دستزن نامحرم در زمان عمل فرا درمانی» و به اتهام دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فیالارض که قبلاً در پروندهاش بررسیشده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه ۱۳۹۳ برگزار شد و درنهایت در خردادماه ۱۳۹۴ به اتهام فساد فیالارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه» اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستادهشده است
نگرانی از وضعیت نوکیش مسیحی پس از سه هفته اعتصاب غذا در اوین
برخی رسانههایی که اخبار مربوط با وضعیت حقوق بشر و همینطور اقلیتهای مذهبی در ایران را پوشش می دهند، وضعیت جسمی و روحی یک نوکیش مسیحی که در زندان اوین محبوس است و در اعتصاب غذا بسر میبرد را نامناسب توصیف کردهاند.
به گزارش نشریه “کریستین پست” به نقل از وبسایت محبت نیوز، که اخبار مسیحیان در ایران را پوشش می دهد، دادگاه با مرخصی موقت مریم نقاش زرگران که از بیماری رنج میبرد، موافقت نکرده است.
وبسایت خبری هرانا نیز روز گذشته نوشت خانم زرگران دچار “افسردگی شدید” شده و فشار خون او بسیار افت کرده است و از درد و بی حسی ممتد پا رنج می برد.
به گزارش هرانا، دادستانی به خانواده خانم زرگران گفته است که نهاد امنیتی اطلاعات مخالف آزادی مشروط اوست.
مخالفت نهادهای امنیتی با اعطای مرخصی برای درمان این نوکیش مسیحی، در حالی است که پزشکی قانونی بیماری قلبی او را تایید کرده است.
وبسایت محبت نیوز هفته گذشته در گزارشی نوشت که خانواده مریم زرگران هنگام ملاقات حضوری با او متوجه میشوند به دلیل آن که به او در اعتصاب غذای قبلی در بهداری زندان توهین شده، وی از رفتن به بهداری خودداری میکند و حاضر نیست به درمانگاه داخل زندان مراجعه کند.
مریم نقاش زرگران، که برخی رسانه ها نام کوچک او را نسیم عنوان می کنند، نخستین بار در اسفند ماه ١٣٨٩ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
وی در نهایت اندکی پس از بازداشت سعید عابدینی – کشیش ایرانی-آمریکایی که پس از توافق هستهای تیر ۱۳۹۴ از زندان آزاد شد – بازداشت و روانه زندان شد.
خانم زرگران در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است.
وبسایت خبری هرانا نیز روز گذشته نوشت خانم زرگران دچار “افسردگی شدید” شده و فشار خون او بسیار افت کرده است و از درد و بی حسی ممتد پا رنج می برد.
به گزارش هرانا، دادستانی به خانواده خانم زرگران گفته است که نهاد امنیتی اطلاعات مخالف آزادی مشروط اوست.
مخالفت نهادهای امنیتی با اعطای مرخصی برای درمان این نوکیش مسیحی، در حالی است که پزشکی قانونی بیماری قلبی او را تایید کرده است.
وبسایت محبت نیوز هفته گذشته در گزارشی نوشت که خانواده مریم زرگران هنگام ملاقات حضوری با او متوجه میشوند به دلیل آن که به او در اعتصاب غذای قبلی در بهداری زندان توهین شده، وی از رفتن به بهداری خودداری میکند و حاضر نیست به درمانگاه داخل زندان مراجعه کند.
مریم نقاش زرگران، که برخی رسانه ها نام کوچک او را نسیم عنوان می کنند، نخستین بار در اسفند ماه ١٣٨٩ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
وی در نهایت اندکی پس از بازداشت سعید عابدینی – کشیش ایرانی-آمریکایی که پس از توافق هستهای تیر ۱۳۹۴ از زندان آزاد شد – بازداشت و روانه زندان شد.
خانم زرگران در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است.
۱۳۹۵ مرداد ۴, دوشنبه
دستگیری ۱۵۰ دختر و پسر در «پارتی شبانه»
فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران از دستگیری ۱۵۰ دختر و پسر در یک «پارتی شبانه» در یکی از باغهای محدوده اسلامشهر خبر داد و آنان را متهم کرد که قصد داشتند در این مهمانی «کلیپی ساخته و برای شبکههای ماهوارهای ارسال کنند».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن خانچرلی روز دوشنبه، ۴ مرداد، گفت که مدتی پیش ۱۵۰ دختر و پسر در «پارتی مختلطی تحت عنوان جشن تولد» در یکی از باغهای محدوده اسلامشهر بازداشت شدند و پرونده آنها به قوه قضاییه ارسال شد.
آقای خانچرلی اعلام کرد که این باغ در کنار یک استودیوی «ساخت و ضبط آهنگهای غیر مجاز» قرار داشت و «این افراد قصد داشتند در این مهمانی کلیپی ساخته و برای شبکههای ماهوارهای ارسال کنند».
وی خبر داد که این استودیو نیز «پلمپ و با عوامل آن برخورد شد».
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای خانچرلی اعلام کرد که «با توجه به جاذبه باغهای غرب استان تهران»، نیروی انتظامی سعی میکند «نظارت کاملی» بر باغها و باغ تالارهای این منطقه داشته باشد.
وی تاکید کرد که در فصل تابستان «نظارت پلیس بر این اماکن بیش از پیش اعمال خواهد شد».
در ماههای گذشته اخبار منتشر شده دربارهٔ دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در «پارتیهای مختلط» و «مصرف مشروبات الکلی» افزایش یافته است.
مجتبی محمدی، رئیس دادگستری دماوند، روز جمعه، ۱ مرداد، از دستگیری بیش از ۵۰ دختر و پسر در یک «پارتی شبانه» در شهر آبسرد خبر داده و گفته بود که مأموران پس از «رصد فضای مجازی» از برگزاری این جشن خبردار شده بودند.
در همین حال غلامحسین محسنی اژهای،سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه اعلام کرده بود که برای برخی از این بازداشتشدگان پرونده قضایی تشکیل شده است.
در خرداد ماه اجرای حکم شلاق برای ۳۵ دانشجو به دلیل شرکت در یک «پارتی مختلط شبانه» در قزوین با اعتراضها و انتقادهای زیادی در ایران مواجه شد، اما سخنگوی قوه قضاییه، اجرای این حکم را «قانونی» دانسته و گفته بود که قوه قضائیه «شواهد و قرائنی» دارد که «پارتیهایی» که در چند استان کشور برگزار شده، «با هدایت یک جریان خاص» بوده است.
در خرداد ماه همچنین منابع خبری از دستگیری ۶۲ تن در «یک جشن مختلط شبانه» در بندرعباس، دستگیری ۲۳ نفر از شرکتکنندگان در یک جشن در کرمان و۷۰ تن از شرکت کنندگان در یک مهمانی در رستورانی در فرحزاد تهران خبر داده بودند.
یکی از مربیان عرفان حلقه پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد
صبح شنبه دوم مردادماه، «لیلا سبزعلی جماعت»، از مربیان عرفان حلقه، خود را جهت گذراندن دوران محکومیت، به دادسرای اوین معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار «سحام»، «لیلا سبزعلی جماعت» که در آبانماه سال ۱۳۹۲ هنگام تدریس عرفان در کلاس درس بازداشت شده بود، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به اتهام توهین به مقدسات و کسب مال نامشروع به یکسال حبس و رد مال(به مبلغی نامشخص) محکوم گردید.
این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. در حالی که در تیرماه ۱۳۹۴ دیوانعالی کشور به دلیل نبودن ادله کافی در پرونده دال بر توهین به مقدسات، پرونده خانم جماعت را به دادگاه ارجاع داده بود، بار دیگر دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی را تایید کرد.
وی روز گذشته خود را جهت گذراندن دوران محکومیت، به دادسرای اوین معرفی کرد. در همین حین مبلغ لازم جهت رد مال، میزان سی میلیون ریال به وی اعلام گردید.
«لیلا سبزعلی جماعت» مادر دو فرزند شش و یازده ساله است و در حال حاضر به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.
این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. در حالی که در تیرماه ۱۳۹۴ دیوانعالی کشور به دلیل نبودن ادله کافی در پرونده دال بر توهین به مقدسات، پرونده خانم جماعت را به دادگاه ارجاع داده بود، بار دیگر دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی را تایید کرد.
وی روز گذشته خود را جهت گذراندن دوران محکومیت، به دادسرای اوین معرفی کرد. در همین حین مبلغ لازم جهت رد مال، میزان سی میلیون ریال به وی اعلام گردید.
«لیلا سبزعلی جماعت» مادر دو فرزند شش و یازده ساله است و در حال حاضر به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.
۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه
مصدوم اسید پاشی سیستان و بلوچستانی، درگذشت
فرماندار زابل گفت که مرد جوانی که در زابل از سوی افراد ناشناس مورد اسید پاشی قرار گرفته بود، بعد از ۲۴ ساعت از شدت جراحات درگذشت.
هوشنگ ناظری از زاهدان اظهار داشت: “مرد جوانی که راننده تاکسی بود ساعت ۲۲ شب پنجشنبه در زابل مورد اسیدپاشی از سوی افراد ناشناس قرار گرفت که در اثر شدت جراحات پس از ۲۴ ساعت فوت کرد”.
فرماندار زابل گفت: “شب پنجشنبه اهالی خیابان طالقانی شهرستان زابل با صدای سوختم، سوختم مرد جوانی به خیابان آمده و راننده خودرویی را مشاهده کردند صورت و بدنش با اسید سوخته است”.
وی افزود: “اهالی محل بلافاصله موضوع را به پلیس و اورژانس اعلام کردند دقایقی بعد تکنسین های اورژانس و ماموران پلیس در محل حاضر شدند مرد جوان که به شدت دچار سوختگی شده بود مدعی شد در حال رفتن به خانه اش بوده که راکبان موتورسیکلت ناشناس به خودرو نزدیک شده و روی او اسید ریخته و متواری شده است”.
وی افزود: “مصدوم حادثه پس از انتقال به بیمارستان زابل بر اثر شدت جراحات وارده به زاهدان منتقل شد اما بر اثر شدت جراحت جان خود را از دست داد با مرگ این شخص پرونده وارد مرحله جدیدی شد در حال حاضر تیم های ویژه پلیس با شناسایی چند مظنون تحقیقاتشان را برای شناسایی اسیدپاش ها آغاز کرده اند”.
وی با توجه به نادر بودن چنین حادثه ای در شهرستان زابل تصریح کرد: “باتوجه به شواهد وبررسی ها انجام شده این اسید پاشی بر اثر اختلافات خانوادگی اتفاق افتاده است و بازجویی پلیس از افراد مظنون آغاز شده است”.
ناظری با اشاره به تیزهوشی نیروهای امنیتی افزود: “امیدوار است عاملان این جنایت به زودی دستگیر و به سزای عمل خود برسند تا دیگر شاهد بروز چنین جرایمی در شهرستان زابل نباشیم”.
دفن خودسرانه هموطن بهایی در گورستانی دورافتاده
خبرگزاری هرانا – خانم پوراندخت میثاقی شهروند بهایی ساکن تبریز پس از فوت توسط نیروهای دولتی و به طور خودسرانه در گورستانی دورافتاده در حوالی میاندوآب دفن شد. این تدفین که برخلاف باور مذهبی این شهروند و بدون رضایت خانواده ایشان صورت گرفته تنها با اصرار خانواده و بعد از گذشت یک هفته از دفن موجب ارائه اطلاعات محل دفن به بازماندگان نامبرده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خانم پوراندخت میثاقی شهروند بهایی مورخ ۲۲ تیرماه سال جاری در شهر تبریز فوت کرد.
یکی از فرزندان این شهروند بهایی درگذشته در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “از آنجا که درگذشتگان بهائی اجازه نداشتند در محل شستشوی آرامگاه عمومی تبریز (وادی رحمت) شتشو شوند، مقدمات دفن طبق آئین بهایی در منزل و توسط خانواده و اقوام صورت گرفت.”
وی در ادامه افزود: “سپس به مسئولین در وادی رحمت اطلاع داده شد. آنها گفتند حق ندارید و نداریم در وادی رحمت دفن کنیم. ما خودمان میائیم و تحویل میگیریم! و در مقابل سئوالات متعدد فقط سکوت کردند و در انتهای مکالمه گفتند به شما مربوط نیست کجا میبریم و کجا دفن میکنیم! و در مقابل اعتراض خانواده بسیار توهین آمیز پاسخ داده و گفتند که ما به زور متوسل میشویم. خانواده در نهایت ناچاری جسد را تحویل مسئولین دادند.”
این عضو خانواده میثاقی در مورد قوانین آئین بهایی در مورد دفن فوت شدگان پیرو این آیین توضیح داد: “علت اصرار ما مبنی بر دفن در تبریز، قانون و حکم مذهبی ماست که شخص در گذشته حداکثر باید در فاصله یکساعت از محل مرگ دفن شود و دفن باید در صندوق (تابوت) صورت گیرد.”
وی با بیان «مصادره شدن جسد» در ادامه تاکید کرد: “بعد از حدود یکهفته به خانواده اطلاع داده شد که ما جسد را در نقطه ای نزدیک شهر میاندواب دفن کرده ایم. میتوانید از هم عقیده ای های خود محل و آدرس را سئوال کنید. خانواده بسرعت عازم میشوند. محل مورد اشاره زمین بایر دورافتاده سنگلاخی در جاده ای دور افتاده بود. این محل بدون دیوار و هیچگونه امکانات است. در این محل تا دفن مادر سی و هفت فرد دیگر نیز دفن شده اند. زمین این گورستان به قدری سنگلاخ و شور است که امکان کاشت درخت هم وجود ندارد.”
این شهروند بهایی در پایان تصریح کرد: “در ضمن دستور داده شده بود که فقط ده نفر حق دارند به سر مزار مادر بروند.”
الله وردی میثاقی از شهروندان بهایی اعدام شده در سال 1360
الله وردی میثاقی از شهروندان بهایی اعدام شده در سال 1360
لازم به ذکر است، خانم پوراندخت میثاقی، همسر آقای الله وردی میثاقی ممقانی از جان باختگان سال ۱۳۶۰ بود که در شب هفتم مردادماه ۱۳۶۰ به اتفاق هشت شهروند بهایی دیگر بعد از سپری کردن ۱۶ ماه زندان، اعدام شد.
تخریب قبور و محدودیت تدفین برای شهروندان بهایی تازگی ندارد، چندی پیش نیز گورستان بهاییان قروه (گلستان جاوید) از توابع استان کردستان توسط ماموران دولتی تخریب شد.
در گزارش تازه ای دیگر یک شهروند بهائی اهل سنندج چهار روز پس از فوت، در بیستم تیرماه سال گذشته با عدم مجوز دفن در شهر محل اقامت، سنندج و با فشار نیروهای امنیتی و برخلاف احکام شرعی آئین بهائیت در شهرستان قروه در ۹۰ کیلومتری شهر سنندج به خاک سپرده شد.
سال ۹۴ رسانه ها خبر از ابلاغیه مقامات قضایی به بهائیان دادند که بر اساس آن: “در هر استان شهری برای تدفین و خاکسپاری فوت شدگان آنها در نظر گرفته شده و تنها میتوانند در این شهرها قبرستان داشته باشند”.
یکی از فرزندان این شهروند بهایی درگذشته در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “از آنجا که درگذشتگان بهائی اجازه نداشتند در محل شستشوی آرامگاه عمومی تبریز (وادی رحمت) شتشو شوند، مقدمات دفن طبق آئین بهایی در منزل و توسط خانواده و اقوام صورت گرفت.”
وی در ادامه افزود: “سپس به مسئولین در وادی رحمت اطلاع داده شد. آنها گفتند حق ندارید و نداریم در وادی رحمت دفن کنیم. ما خودمان میائیم و تحویل میگیریم! و در مقابل سئوالات متعدد فقط سکوت کردند و در انتهای مکالمه گفتند به شما مربوط نیست کجا میبریم و کجا دفن میکنیم! و در مقابل اعتراض خانواده بسیار توهین آمیز پاسخ داده و گفتند که ما به زور متوسل میشویم. خانواده در نهایت ناچاری جسد را تحویل مسئولین دادند.”
این عضو خانواده میثاقی در مورد قوانین آئین بهایی در مورد دفن فوت شدگان پیرو این آیین توضیح داد: “علت اصرار ما مبنی بر دفن در تبریز، قانون و حکم مذهبی ماست که شخص در گذشته حداکثر باید در فاصله یکساعت از محل مرگ دفن شود و دفن باید در صندوق (تابوت) صورت گیرد.”
وی با بیان «مصادره شدن جسد» در ادامه تاکید کرد: “بعد از حدود یکهفته به خانواده اطلاع داده شد که ما جسد را در نقطه ای نزدیک شهر میاندواب دفن کرده ایم. میتوانید از هم عقیده ای های خود محل و آدرس را سئوال کنید. خانواده بسرعت عازم میشوند. محل مورد اشاره زمین بایر دورافتاده سنگلاخی در جاده ای دور افتاده بود. این محل بدون دیوار و هیچگونه امکانات است. در این محل تا دفن مادر سی و هفت فرد دیگر نیز دفن شده اند. زمین این گورستان به قدری سنگلاخ و شور است که امکان کاشت درخت هم وجود ندارد.”
این شهروند بهایی در پایان تصریح کرد: “در ضمن دستور داده شده بود که فقط ده نفر حق دارند به سر مزار مادر بروند.”
الله وردی میثاقی از شهروندان بهایی اعدام شده در سال 1360
الله وردی میثاقی از شهروندان بهایی اعدام شده در سال 1360
لازم به ذکر است، خانم پوراندخت میثاقی، همسر آقای الله وردی میثاقی ممقانی از جان باختگان سال ۱۳۶۰ بود که در شب هفتم مردادماه ۱۳۶۰ به اتفاق هشت شهروند بهایی دیگر بعد از سپری کردن ۱۶ ماه زندان، اعدام شد.
تخریب قبور و محدودیت تدفین برای شهروندان بهایی تازگی ندارد، چندی پیش نیز گورستان بهاییان قروه (گلستان جاوید) از توابع استان کردستان توسط ماموران دولتی تخریب شد.
در گزارش تازه ای دیگر یک شهروند بهائی اهل سنندج چهار روز پس از فوت، در بیستم تیرماه سال گذشته با عدم مجوز دفن در شهر محل اقامت، سنندج و با فشار نیروهای امنیتی و برخلاف احکام شرعی آئین بهائیت در شهرستان قروه در ۹۰ کیلومتری شهر سنندج به خاک سپرده شد.
سال ۹۴ رسانه ها خبر از ابلاغیه مقامات قضایی به بهائیان دادند که بر اساس آن: “در هر استان شهری برای تدفین و خاکسپاری فوت شدگان آنها در نظر گرفته شده و تنها میتوانند در این شهرها قبرستان داشته باشند”.
وضعیت نامناسب روحی و جسمی مریم نقاش زرگران در بیستمین روز اعتصاب غذا
وضعیت روحی و جسمی مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی بیمار در بیستمین روز اعتصاب غذا در زندان اوین نامناسب گزارش میشود. خانم زرگران دچار «افسردگی شدید» شده، فشار خونش بسیار پایین است و از درد و بی حسی ممتد پا رنج می برد. این درحالی است که علیرغم تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری قلبی وی، نهادهای امنیتی مانع آزادی مشروط وی هستند.
یک منبع نزدیک به خانواده نقاشزرگران با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا در مورد وضعیت روحی و جسمی وی گفت: “امروز خانواده مریم با او ملاقات داشتند. فشارخونش ۷ روی ۵ بوده است. دکتر روانشناس به وی گفته از افسردگی شدید رنج میبرد. از طرفی هم پاهایش از زانو به پایین دچار بی حسی شده است.”
این درحالی است که چندی پیش خانواده زرگران در مراجعه به دادستانی متوجه شدند که پزشکی قانونی بیماری قلبی او را تایید کرده است. دادستانی به آنها گفته بود دست ما نیست نهاد امنیتی اطلاعات مخالف آزادی مشروط اوست و ممانعت بهعمل میآورد.
شایان ذکر است مادر این زندانی بیمار در ویدئوی خواهان آزادی بی قید و شرط وی شده است.
مریم نقاش زرگران از روز سه شنبه پانزدهم تیرماه مجددا اعتصاب غذا کرده است. خواسته وی «آزادی بی قید و شرط» عنوان شده است. چهار روز اول اعتصاب غذای وی در حمایت از نرگس محمدی که او نیز در اعتراض به عدم اجازه تماس با فرزندانش در اعتصاب غذا به سر میبرد، بوده است.
خانم زرگران در تاریخ بیستم تیرماه با انتشار نامه ای در ششمین روز از اعتصاب غذایش با عنوان «وقتش رسیده که سکوت سه ساله ام را بشکنم» از روند بازداشتها و بازجوییهای غیرقانونیاش سخن گفت و بر ادامه بی عدالتی در مورد پروندهاش و تداوم اعتصاب غذایش تاکید کرد.
خانم زرگران پیشتر پس از یازده روز اعتصاب غذا در تاریخ ۱۷ خردادماه به مرخصی اعزام شده بود. وی با اینکه تمامی خواستههایش تحقق نیافته بود با درخواست خانواده و دوستان اعتصاب غذایش را شکست. پس از مدت کوتاهی علیرغم عدم تکمیل دوره درمان با توجه به مخالفت دادستانی جهت تمدید مرخصی و تهدید به ضبط وثیقه، مورخ ۷ خردادماه خود را به زندان اوین معرفی کرد.
نسیم زرگران به دلیل ابتلا به بیماری ASD حدودا ٩ سال قبل تحت جراحی قلب قرار گرفت و نیاز مبرم به مراقبت های ویژه و مستمر پزشکی دارد. علاوه بر این او در یک سال اخیر با بی حسی دست و پا و درد مزمن در مفاصل و ستون فقرات مواجه شده است که پس از ماهها در مراجعه اولیه به پزشک متخصص تشخیص اولیه بیماری های دیسک کمر، آرتروز و پوکی استخوان بوده است و پزشک معتمد زندان دستور بستری ۵ روزه و نیاز فوری به انجام فیزیوتراپی را صادر کرده که با عدم مجوز دادستانی وی همچنان از درد بسیار رنج می برد.عدم صدور مجوز از سوی نهادهای قضائی مربوطه پروسه درمانی وی مغفول مانده است.
مریم (نسیم) نقاش رزگران نوکیش مسیحی اولین بار در اسفندماه ١٣٨٩ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. این بازجویی ها که با تهدید و مزاحمت برای اعضای خانواده وی همراه بود، اغلب در مکان های غیر رسمی و حول پرسش از کلیسای خانگی و جامع ادامه یافت.
وی نهایتا چند روز پس از بازداشت سعید عابدینی، شهروند ایرانی-آمریکایی که برای تاسیس پرورشگاه در شمال ایران به کشور بازگشته بود، از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار و بازداشت شد و در همین روز منزل پدری وی مورد تفتیش و کتاب ها و جزوات دینی و لوازم شخصی وی توقیف شد.
این نوکیش مسیحی پس از بازداشت جهت انگشت نگاری به زندان اوین منتقل و بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی به ساختمان وزرا منتقل شد. وی به مدت ۵ شبانه روز بدون بدوی ترین امکانات بهداشتی در این مکان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. اغلب موضوع سئوالات در مورد کیفیت برگزاری مراسم در این کلیساها بود.
خانم زرگران نهایتا به زندان اوین منتقل و از سوی شعبه ٢ دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شد. تنها اتهام وارده به وی تبلیغ علیه نظام بود.
مریم نقاش زرگران پس از ١٩ روز بازداشت موقت در بند نسوان اوین با قید وثیقه ٧٠ میلیونی آزاد شد. وی توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالیاست که چنین اتهامی هرگز به وی تفهیم نشده بود.
اشتراک در:
پستها (Atom)