۱۳۹۶ بهمن ۱۶, دوشنبه
۱۳۹۶ بهمن ۱۵, یکشنبه
مجازات بیحجابی در انظار عمومی دو ماه حبس یا 500 هزار ریال جریمه است
کشاورز، حقوقدان در گفتگو با اعتمادآنلاین درباره میزان مجازات بیحجابی در انظار عمومی در ارتباط با پرونده دختران خیابان انقلاب گفت: «تا آنجا که حافظه من یاری میکند مجازات خانمهایی که بدون حجاب قانونی در انظار عمومی ظاهر میشوند دو ماه حبس یا 500 هزار ریال جریمه است و واضح است که قرار صادره از طرف مقام قضایی در دادسرا باید متناسب با جرم یا اتهام انتسابی باشد.»بهمن کشاورز، حقوقدان در گفتوگو با اعتمادآنلاین درباره میزان مجازات بیحجابی در انظار عمومی گفت: «تا آنجا که حافظه من یاری میکند مجازات خانمهایی که بدون حجاب قانونی در انظار عمومی ظاهر میشوند دو ماه حبس یا 500 هزار ریال جریمه است و واضح است که قرار صادره از طرف مقام قضایی در دادسرا باید متناسب با جرم یا اتهام انتسابی باشد.»او تصریح کرد: «تا آنجا که بنده میدانم این مجازات تشدید هم نشده است.»او تاکید کرد: «حرکت هر یک از این بانوان حرکتی انفرادی و قائم به فرد است و اینکه ممکن است به لحاظ تماشای برنامهای یا شنیدن صدایی این معنا به خاطرشان خطور کرده باشد عنوان اتهام و جرم را تغییر نمیدهد.»
کشاورز با بیان اینکه «از طرفی موضوع لزوم تناسب قرار صادره با اتهام انتسابی مسالهای مسلم و تمام شده و صدور قرار نامتناسب خود تخلف است و چه بسا در شرایطی حتی عنوان کیفری نیز پیدا کند» گفت: «بنده گمان میکنم شایعه صدور قرارهای بسیار سنگین برای این چند خانم درست نباشد و احتمالاً توطئهای برای لطمه زدن به سازمان قضایی و نظام ایران است.»
۱۳۹۶ بهمن ۱۳, جمعه
احتمال برگزاری دادگاه محمدعلی طاهری بدون حضور وی
فردا شنبه ۱۴ بهمن ماه، دادگاه محمدعلی طاهری بدون حضور خودش برگزار خواهد شد.به گزارش حقوق بشر در ایران ، «طی قرار و برنامه ریزی های جهت دار و از پیش تعیین شده اطلاعات سپاه با قاضی پرونده «قاضی صلواتی» و فشار بر وی احتمال دارد دادگاه محمدعلی طاهری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب فردا صبح (شنبه ۱۴ بهمن ماه) برگزار شود.» این منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در ادامه اینطور گفت: «قاضی صلواتی در تلاش هست که طی روز جاری به هر نحو ممکن با یکی از وکلا به توافق رسیده تا با ممیزی و گزینش کردن وکلا و به صورت سلیقه ای، طبق برنامه های سپاه، دادگاه را بدون حضور شخص محمدعلی طاهری برگزار کند.» این در حالی است که پیشتر محمدعلی طاهری بنیانگذار دو طب فرادرمانی و سایمنتولوژی گفته بود که به هیچ عنوان بدون حضور وکیلش در هیچ دادگاهی حاضر نخواهد شد.
شایان ذکر است، مطابق قانون «محمدعلی طاهری» بایستی از تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شده و هیچ دلیلی برای ادامه حبس یا بازداشت او وجود ندارد، اما در این خصوص یک منبع مطلع دیگر از روند رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری گفت : «با توجه به غیرقانونی بودن حبس ایشان، اطلاعات سپاه مدت هاست با برنامه ریزی و اهدافی که پشت پرده در حال شکل دادن آن ها است و به واسطه افراد مختلف و نزدیک به این معلم معنوی اخبار غیر واقع را به زندان و شخص وی می رسانند تا در رسیدن به هدف خود که همان محکوم کردن محمدعلی طاهری است، توفیقی حاصل نمایند.»
سیاست های نادرست سبب ویرانی محیط زیست شده است
به گزارش خبرنگار ایرنا ، عیسی کلانتری روز جمعه در همایش روز جهانی تالاب ها در رامسر افزود : امروز اگر توسعه ناپایدار و در پی آن ابعاد فاجعه بار تخریب محیط زیست و خشک شدن تالاب ها در کشور دیده می شود ، به دلیل همین سیاست های نادرست است. وی اظهار داشت : طبق استاندارد جهانی باید حدود 40 درصد آب تزریق پذیر در کشور مورد مصرف قرار گیرد ، اما اکنون این آمار در کشور به حدود 101 درصد رسیده که بسیار نگران کننده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت : حدود 40 سال پیش یک تالاب و آن هم تالاب ' گاوخونی ' در معرض تهدید قرار داشت ، اما امروز بیشتر تالاب های موجود در کشور در معرض تخریب قرار گرفته و نیمه جان شده اند.
وی افزود که سازمان محیط زیست مخالف توسعه نیست و هر فردی چنین تفکری دارد درک درستی از محیط زیست ندارد.
** پیش بینی حدود نیم درصدی اعتبارات برای محیط زیست در بودجه 97 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین گفت : امروز با همه فشارهای قانونی و غیرقانونی علیه محیط زیست اعتباری که برای این سازمان پیش بینی شده حدود 700 میلیارد تومان است.کلانتری افزود : امروز یکی از دغدغه های رهبری صیانت از محیط زیست است و مجلس شورای اسلامی برای رفع این دغدغه و تحقق منویات رهبری باید برخی از قوانین را اصلاح کند.وی ادامه داد : امروز در حالی که محیط بانان به خاطر جلوگیری از شکار یک راس آهو حاضرند جانشان را به خطر بیندازند ، برای صیانت از طبیعت که مادر محیط زیست است حساسیت کمتری وجود دارد که بیشتر متاثر از سیاست هایی است که مبنای غیر علمی دارد.کلانتری گفت : اگر برخی از قوانین در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه اجرایی شود به یقین با ویرانی بیشتر محیط زیست همراه خواهد بود.** رعایت استانداردها ، خط قرمز انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی رئیس سازمان محیط زیست همچنین به طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی اشاره کرد و گفت : چنین اقدامی منوط به نمک زدایی آب دریای خزر و ارزیابی استانداردهای زیست محیطی بود و از سویی نیز توجیه اقتصادی نداشت. کلانتری افزود : سازمان محیط زیست نیز بدون رعایت استاندارد های زیست محیطی با این اقدام موافقت نکرد.همایش تالاب ها به مناسبت روز جهانی تالاب ها با حضور جمعی از پژوهشگران ، متخصصان و فعالان محیط زیست در رامسر شد.در این همایش با اهدای لوح سپاس و تندیس از قهرمانان تالاب ها و فعالیت های پژوهشی سازمان های مردم نهاد تجلیل شد.کنوانسیون رامسر یکی از قدیمی ترین معاهدات بین المللی محیط زیستی است که در سال 1349 با حضور 18 کشور در شهر رامسر ایران به امضا رسید و اکنون 169 عضو دارد.
امسال در ۵۰ سال اخیر خشکترین سال بوده است
وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت تدوین برنامههای سازگار با کمآبی کشور گفت: امسال بر اساس گزارشها در ۵۰ سال اخیر خشکترین سال بوده است و از ابتدای مهرماه با گذشت چهار ماه از سال آبی سال ۹۶ مشکلات زیادی داشتهایم.به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ رضا اردکانیان در دیدار با آیتالله ناصر مکارم شیرازی اظهار کرد: امسال تاکنون سال نسبتاً خشکتری را به نسبت 50 سال گذشته طی کردهایم و در چهار ماه گذشته از سال آبی میزان نزولات نسبت به سال گذشته 30 درصد کمتر شده است البته سال گذشته نسبتاً خشک بود اما به نظر تا پایان زمستان 20 درصد کاهش نزولات خواهیم داشت.
وزیر نیرو ارتباط گسترده با وزارتخانههای دیگر، سازمانهای دولتی و غیردولتی و مردم در زمینه مدیریت مصرف را مورد توجه قرار داد و افزود: مدیریت عرضه را باید در دستور کار قرار دهیم و در این دوران منابع محدود و تقاضا افزایش یافته و دوران مدیریت مصرف و تقاضا است.
۱۳۹۶ بهمن ۱۲, پنجشنبه
عدم استحکام نیمی از مدارس دولتی تهران
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: 2500 مدرسه دولتی در شهر تهران وجود دارد که حدود 700 مدرسه نیازمند توجه جدی و حدود 1000 مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی هستند و این یعنی 1700 مدرسه تهران نیازمند توجه است.
عدم استحکام نیمی از مدارس دولتی تهراناتاق خبر 24:عباسعلی باقری مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در نخستین جلسه ستاد مرکزی برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران، گفت: زمانی در تهران، مدرسه چهار شیفته وجود داشت که در هر شیفت 1200 دانشآموز تحصیل میکرد.وی ادامه داد: تهران حتما جزو 3 استان فقیر از لحاظ فضای آموزشی است و بعضاً تراکم دانشآموزی حدود 33 نفر میشود.باقری با بیان اینکه واقعیت این است که حتی مدارسی داریم که در برابر توفان هم مستحکم نیستند، خاطرنشان کرد: مجموعا 2500 مدرسه دولتی در شهر تهران وجود دارد که حدود 700 مدرسه نیازمند توجه جدی و حدود 1000 مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی هستند و این یعنی 1700 مدرسه تهران نیازمند توجه است.وی تصریح کرد: در بیستمین جشنواره خیرین مدرسهساز تهران باید از تکرار و یکنواختی پرهیز کنیم و تا جایی که امکان دارد از دانشآموزان، معلمان و خیرین در این امور استفاده شود.
اعتراض شبکه یاری کودکان کار؛ دستگیری کودکان کار دوباره آغاز شده است
خبرگزاری هرانا – ادامه طرح ساماندهی کودکان کار با جمعآوری آنها در خیابانها و دستگیری کودکان آبنباتفروش بروجرد «شبکه یاری کودکان کار» را به اعتراض واداشت. مجموعه سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه کودکان با ارسال نامهای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تکرار روند دستگیری کودکان کار و شرایط نامناسب آنها در مراکز نگهداری هشدار داد و همچنین در نامه دیگری به رئیس شورای شهر بروجرد خواستار پیگیری دستگیرکنندگان کودکان آبنباتفروش شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شهروند، در نامه شبکه یاری کودکان کار به وزیر تعاون با اشاره به اینکه در شهریور ماه جاری بر اساس «مصوبه فوریتهای اجتماعی شورای اجتماعی کشور» جمعآوری کودکان کار در خیابان آغاز و با تلاش و پیگیری سازمانهای غیردولتی و توجهات جنابعالی متوقف شد، آمده است: «اینک بر اساس شواهد موجود دستگیری این کودکان مجددا آغاز شده است و آنان به مراکزی اعزام میشوند که از امکانات حداقل و ضروری برای زندگی کودکان برخوردار نیست. جهت استحضار جنابعالی اعلام میدارد طی سه دهه گذشته این سیودومین باری است که جمعآوری کودکان کار انجام میگیرد؟!»
در ادامه این نامه اشاره شده است که «اگر قرار بود این شیوه موثر باشد باید تا کنون کودک کاری وجود نداشته باشد. در حالی که اگر بودجههای بالای جمعآوری کودکان کار صرف ایجاد مراکز اشتغالزایی برای خانوادههای آنان میشد، مطمئنا تاکنون تعداد کودکان کار در خیابان کاهش چشمگیری پیدا کرده بود. بدون تردید جنابعالی استحضار دارید که بر اساس قوانین موجود کار کودک در خیابان آن هم به علت نیاز خانواده بر اساس قوانین موجود جرم نیست و نمیتوان کودکی را به این علت دستگیر کرد. اگر کودکی بدسرپرست است، اولا اثبات آن در کف خیابان امکانپذیر نیست و ثانیا در صورت اثبات باید والدین او را دستگیر کرد، نه کودک را.»شبکه یاری کودکان کار در نامه به وزیر کار که رونوشتی از آن برای نجفی، شهردار محترم تهران و همچنین فاضلنژاد، مدیر بهزیستی شهر تهران ارسال شده، اعلام کرده که انتظار دارد با توجه به تأثیرات زیانبار دستگیری کودکان کار، برای آنان و خانوادههایشان تدبیری اتخاذ کنید تا اینگونه اقدامات که مصداق خشونت با کودکان است، متوقف شود.
نامه دیگر شبکه یاری محمدابراهیم بیاتی، رئیس شورای شهر بروجرد را خطاب قرار داده و با اشاره به رسالت این مجموعه به تأمین همهجانبه حقوق کودکان بهویژه کودکان کار آورده است: «به واسطه بروز برخی رفتارها و اقدامات ناشایست از شهردار شهر بروجرد، این شبکه بر خود تکلیف میداند ضمن اعلام مراتب اعتراض جدی نسبت به اقدام بروجرد در کودکان دستفروش و بهویژه اقدام قبیح و غیرانسانی آن مجموعه در نحوه برخورد با کودکان دستگیرشده و انتشار تصاویر آنکه به طرز فاجعهباری رخ داده، بخشی از مطالبات خود را با عنایت به کارویژهها و اختیارات در ماده ٧١ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» عنوان کند.»
در ادامه این نامه با شرح اینکه اجرای طرح موسوم به ساماندهی کودکان کار از نیمه اول امسال تاکنون در سطح شهرهای بزرگ کشور به بدترین شکل ممکن جاری و ساری است، آمده: «در مواجهه با کودکان کار همچنان با برخوردهای قهری و غیرکارشناسانه مسئولان و نهادهای ذیربط شهری مواجهایم، چرا که چنین اقداماتی مصداق بارز کودکآزاری است و در سطح گسترده موجبات نقض حقوق کودکان را فراهم آورده، در این خصوص فارغ از شیوه که مغایرت کامل با قوانین موضوعه و آییننامههای مرتبط دارد، رفتار ناشایست با کودکان کار دستگیرشده در بروجرد نیز حاکی از عدم نظارت شورا بر عملکرد شهرداری به عنوان یکی از ارکان اجرایی طرح فوقالذکر است.»
در بخش دیگری از این نامه شبکه یاری کودکان کار که رونوشتی از آن برای محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران فرستاده شده، مصرانه درخواست شده که «دستگیری کودکان کار که در مورد اخیر منجر به آسیب جدی به روح و روان کودکان دستفروش شده، پیگیری شود تا چنین اقدامات ضداجتماعی به فوریت متوقف شود.»
در نامه مجموعه سازمانهای مردمنهاد فعال حوزه کودک، برمبنای مواد ٧١ و ٧٣ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، این شبکه تذکر مکتوب، همچنین برخورد قاطع نسبت به تخلف شهرداری بروجرد در ارتکاب رفتار ناشایست و غیرانسانی با کودکان کار دستگیرشده را خواستار شده و آورده است که «بدون تردید ضرورت دارد نهاد اجتماعی چون شورای شهر که تصمیمات و اقداماتشان به طور مستقیم با بدنه اجتماع سایش داشته، مطالبات اعضای این شبکه را در خصوص پاسخگویی نسبت به نحوه برخورد با کودکان کار به طور ویژه مورد پیگیری قرار داده و با اتخاذ مواضعی روشن و شفاف در جهت اقناع افکار عمومی گام نهد.»
کشف 15 تن چوب بلوط قاچاق در نجف آباد اصفهان
محمد محمدی رئیس این اداره گفت: ماموران این اداره روز گذشته در برخورد با چاه های زغال مقدار ۱۵ تن چوب بلوط قاچاق در کهریزسنگ کشف کردند.وی افزود: این مقدار چوب بلوط با هماهنگی منابع طبیعی و نیروی انتظامی ضبط و در این زمینه یک متخلف تحویل مراجع قضایی شد.وی گفت: در فصل سرما و ایجاد پدیده وارونگی دما ودرپی شکایت های مردمی و همکاری نکردن مالکان کارگاه های تولید زغال بدون مجوز با دستور دادستان وهمکاری فرمانداری و فرماندهی انتظامی حکم تخریب واحد های مذکور صادر و اجرائی می شود.وی با اشاره به اقدامات اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد برای مقابله با واحدهای آلاینده به ویژه کارگاه های ریخته گری و چاه های زغال، افزود: این واحدهای غیرمجاز که بیشتربه صورت مخفیانه فعالیت داشتند و آلودگیهای شدید زیست محیطی ایجاد می کردند، پس از شناسایی و صدور اخطاریههای لازم تخریب و یا پلمب میشود.کَهریزسَنگ شهری در بخش مرکزی شهرستان نجفآباد در استان اصفهان است.شهرستان نجف آباد با وسعت 285 کیلومتر مربع و با 330 هزار نفر جمعیت در 30 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.
صیاد پرندگان شکاری در کنارک به سه سال حبس، ۲۳ میلیون ریال جزای نقدی و مصادره موتورسیکلت به نفع دولت محکوم شد
فرمانده یگان محیط زیست سیستان و بلوچستان در این باره گفت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلف وارد عمل شده و وی را دستگیر نمودند.حمید ریگی اظهار داشت: از صیاد بازگیر یک دلیجه، یک کبوتر، یک قمری، یک موتورسیکلت، یک گوشی موبایل و ادوات صید کشق و ضبط شد.
متهم پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی گردید.
در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه عمومی شهرستان کنارک، دادگاه با توجه به گزارش اداره محیط زیست، کشف پرندگان و آثار جرم، اعترافات بلاوجه متخلف و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست.
بنابراین دادگاه متهم را به مجازات های زیر محکوم نمود:
– سه سال حبس و بیست میلیون ریال جزای نقدی به جرم صید یک دلیجه (پرنده شکاری)
– سه میلیون ریال جزای نقدی به جرم صید یک کبوتر و یک قمری
– مصادره موتورسیکلت و ادوات صید به نفع دولت (فقط گوشی تلفن همراه به متهم مسترد گردید.)
اشتراک در:
پستها (Atom)






