در اوایل ماه می، دولت کنگو قراردادی به مبلغ ۵٫۶ میلیون دلار با گروه “مِر” (Mer) امضا کرد. گروه مِر یک شرکت مشاوره امنیتی اسرائیلی با پیوندی عمیق با سرویس های اطلاعاتی اسرائیل است. مِر ابزار نظارت بر نیروهای امنیتی خارجی را می فروشد و نتیجه محصولاتش، یک سیستم بزرگ تجزیه و تحلیل داده ای است که پلتفرم هوشمند عمل راهبردی(Strategic Actionable Intelligence Platform) نامیده می شود. این پلتفرم به کاربران اجازه می دهد به منظور نفوذ به انجمن ها و گروه ها، فعالیت آن ها را نظارت و تحقیقات مخفی از آن ها انجام شود.
دولت کنگو توضیحی درباره این که چرا چنین قراردادی امضا کرده، نداده است. اما به نظر تصادفی نیست که رئیس جمهور آماده به نبرد این کشور، جوزف کابیلا -که با بحران سیاسی در خانه مواجه است-، به طور ناگهانی علاقمند به تکنولوژی ای شده که می تواند به راحتی علیه مخالفان خود استفاده کند. پس از این که کابیلا بیش از مدت قانونی خود در مقام ریاست جمهوری باقی ماند -مدت قانونی که دسامبر گذشته تمام شده بود-، اعتراض ها در کشور اوج گرفت. تنها به دنبال تظاهرات پی در پی و فشارهای سنگین بین المللی، او با برگزاری انتخابات ملی تا پایان سال موافقت کرد. اما در این مسئله که کابیلا قدرت را، حداقل بدون مبارزه از دست بدهد، تردید زیادی وجود دارد.
اگر این مورد درست باشد، این مبارزه شامل تقسیم و آزار و اذیت مخالفان و به احتمال زیاد خفه کردن آن ها می شود. مجموعه مِر در زمینه ابزارهای نظارتی قطعاً کمک خواهد کرد.
با سازماندهی فزاینده اینترنتی فعالان سیاسی و حقوق بشر، یک رهبری اقتدارگرا هنگامی که قادر به جاسوسی در برنامه های مخالفان خود باشد، به مزیت بسیار مهمی دست می یابد. اگر نیروهای امنیتی در کنگو قادر به شناسایی و در هم شکستن محافل رهبران مخالفان و گروه های جامعه مدنی شوند که در کینشاسا تظاهرات به راه می اندازند، قادر به تقویت شانس برنده شدن کابیلا خواهند بود.
بسیار ناخوشایند است که مِر، یک شرکت منحصر به فرد نیست. گروه نظارت بین المللی حفظ حریم شخصی کاربران در گزارش اخیر بر صنایع نظارتی مشاهده کرد که ۲۷ شرکت اسرائیلی و ۱۲۲ شرکت وابسته به ایالات متحده، تکنولوژی نظارتی و نفوذ را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند.؛ اگرچه این فروش کاملاً قانونی نیست، زیرا مرزهای اخلاقی را در می نوردد. در نتیجه، دولت ها شروع به برخورد با درجه نظارت بالاتری بر چنین معاملاتی کردند. کمیسیون اروپا، برای مثال کنترل صادرات فناوری نظارت در زمینه حقوق بشر را پیشنهاد کرد. به علاوه، گزارش خانه آزادی در رابطه با آزادی شبکه های اینترنتی در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد که دو-سوم تمام کاربران اینترنت در کشورهایی ساکن اند که انتقاد از دولت، ارتش یا قوانین مربوط به حوزه خانواده در معرض سانسور بوده، و این که در یک سال گذشته مقامات در ۳۸ کشور دستگیری هایی را صرفاً براساس محتوای پست های رسانه های اجتماعی انجام دادند. بیان این امر سخت است که چه تعداد از این دستگیری ها ناشی از تکنولوژی های فروخته شده مِر است؛ اما گروههایی تخمین می زنند که ۲۵ کشور، حملات فنی در برابر منتقدان دولت و گروه های حقوق بشری را با استفاده از محصولات مشابه اجرا کرده اند.
با این حال، نظارت دیجیتال تنها یکی از ابزارهای در دسترس دولت جهت سرکوب مخالفان است. یکی از استراتژی های محبوب و موثرتر، ایجاد سیستم هدفمند در قطع شبکه هاست. اگر نارضایتی و تظاهرات استان خاصی را آشفته کرده، پاسخ دادن به این آشوب قطع دسترسی به اینترنت محلی و ایجاد قطع مطلق اطلاعاتی است. در کامرون، پال بیا که به تنهایی و به صورت وحشیانه ای در ۳۵ سال اخیر حکومت کرده، سال گذشته برای سرکوب تظاهرات مناطق انگلیسی زبان این کشور بر تبعیض اقتصادی و درک سیاسی توسط اکثریت فرانسوی زبان، از این تکنیک استفاده کرد. پاسخ بیا، سریع و خشن بود. او اپراتورهای تلفن همراه را برای قطع ارتباط و عدم ارائه خدمات اینترنتی به مناطق مسئله دار، تحت فشار قرار داد. بر همین اساس، برای ۹۳ روز شهروندان آن مناطق قادر به برقراری ارتباط با جهان داخل و خارج نبودند. در زمانی که دولت دسترسی به اینترنت را بازگرداند، خسارت اقتصادی قابل توجه با برآوردی بالای ۳ میلیون دلار وجود داشت.
قطع اینترنت برای سرکوب مخالفان در سراسر جهان استفاده می شود. در حال حاضر سازمان حمایتی دسترسی در حال حاضر(Access Now)، پانزده خاموشی ناگهانی مستند شده در سال ۲۰۱۵ را از جمله در برزیل، هند و ترکیه گزارش کرده است. تا سال ۲۰۱۶، لیست خاموشی ناگهانی در رابطه با ۶۵ کشور مانند الجزایر، اتیوپی و پاکستان مستند شد و گسترش این آمار را نشان داد. علاوه بر این، دولت های سرکوب گر به دنبال دستکاری مسائل آنلاین از طریق تبلیغات کاذب، محدود کردن دسترسی به اینترنت با غیرقابل دسترس کردن آن و آزار جسمی، فشار یا دستگیری فعالان آنلاین هستند. چنین رژیم هایی هم چنین حمله های سایبری را علیه سازمان های جامعه مدنی، مخالفان سیاسی و روزنامه نگاران به راه می اندازند و اطلاعات را از طریق قطع IP (جلوگیری از اتصالات IP های خاص) و فیلترینگ DNS (دستکاری تبادل اطلاعات لازم برای راه اندازی اتصال به اینترنت) سانسور می کنند.
گروه های حامی چگونه باید پاسخگو باشند
اگرچه شورای حقوق بشر سازمان ملل به طور فزاینده ای حقوق آنلاین را مانند حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته، اما قوانین حقوق بشر حمایت صریح و روشنی از آزادی بیان در اینترنت و فعالیت در آن را شامل نشده است. همان طور که دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتقا و حفاظت حق آزادی عقیده و بیان اشاره می کند، نزدیک ترین قوانین حفاظتی در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نهفته است. ماده ۱۹ بر آن است که “هر کسی جهت جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده ها از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی، حق دارد”. اما مسئله این است که هیچ حق شناخته شده خاص بین المللی برای اینترنت وجود ندارد. این دو ماده به قانون بین المللی برای به رسمیت شناختن چنین حقی نزدیک تر هستند، اما هنجارها و اصول در حال رقابت با پیشرفت تکنولوژی هستند و حکومت های سرکوبگر نیز مشتاق اند که این روند هماهنگی هرچه کندتر شود.
بنابراین، بخشی از بار مسئولیت برای طرفداران این نوع نگرش، ایجاد فضای اقناع عمومی برای حق مستقل جهت بیان و ارتباط آنلاین یا ارتقاء دادن دو ماده ۱۹ به عنوان یک موضع قانونی واقعی است. این امر مستلزم آگاهی سازی بیش تر، مبارزات انتخاباتی و خشم عمومی در هر زمانی است که یک دولت مرتکب عمل فاحشی که حقوق آنلاین شهروندان را محدود می کند، می شود؛ مانند ممنوعیت شبکه های رسانه های اجتماعی و سرویس اینترنت موبایل در کشمیر توسط دولت هندوستان. گروه هایی مانند دسترسی حال حاضر (Access Now) گام های مهمی جهت آگاهی سازی در ارتباط با قطع اینترنت از طریق کمپین هایی نظیر #keepiton برداشتند، اما چنین تلاش هایی باید توسط اقدامات خلاق دیگر تکمیل شود. پیشنهادی در آفریقا که توجهاتی به خود جلب کرده، عبارت است از داشتن مرکز اطلاعات شبکه آفریقا (AFRINIC) که آژانسی است که مسئولیت مدیریت و تخصیص IP آدرس را برعهده دارد و برای نهادهای دولتی در کشورهایی که در آن ها قطع ناگهانی روی می دهد، محدود شده است. چنین ایده ای می تواند برای اولین بار هزینه مستقیمی را به دولت هایی که از دسترسی به اینترنت جلوگیری می کنند، تحمیل کند. اگرچه این پیشنهاد از مرحله فورموله کردن مسئله گذشته و کارکنان این آژانس مشخص کرده اند که این امر در فرم موجود خود عملی و عملیاتی نیست و نشان می دهد که به تلاش بیش تری از سوی فعالان برای اندیشیدن به امری ورای مسئله مقابله با محدودیت های آنلاین نیاز دارد. حامیان هم چنین می بایست بخش خصوصی را وادار کنند تا با استفاده از ابزار سرمایه گذاری خود و استفاده از آن برای تهدید، بر دولت هایی مطبوع خود فشار بیاورند.
همان طور که فعالان، عملکرد کمپانی هایی نظیر “نایک” و “گپ” در رابطه با استفاده از کار کودکان در کارگاه های ویتنامی خود را شرم آور خوانده و محکوم کردند، آن ها باید به شکل مشابهی با کشورهایی که دسترسی به اینترنت را برای شهروندان خود مختل یا منع کرده و یا جاسوسی می کنند، رفتار کنند و به این کشورها اخطار بدهند. برای مثال اتیوپی به سرعت محدودیت های شدیدی بر اینترنت و ارتباطات تلفن همراه تصویب کرده؛ از جمله نظارت و مراقبت شدید و گسترده آنلاینی که در اکتبر گذشته، در پی ماه ها تظاهرات ضد دولتی در سراسر کشور صورت گرفت و در آدیس آبابا دسترسی اینترنتی تمام موبایل ها محدود و هزاران غیرنظامی بازداشت شدند. گروه های حامی باید به شرکت ها جهت تجدید نظر در سرمایه گذاری در اتیوپی فشار بیاورند. اتیوپی کشوری در شرق آفریقا است که شرکت ها از آسیا به منظور جستجوی منابع نیروی کار مقرون به صرفه در نساجی و تولید پوشاک به آن نقل مکان کرده اند. فعالان، نیازمند وارد کردن عناصر معتبری در بازی هستند؛ واداشتن مردم به پرسیدن این که آیا این از لحاظ اخلاقی برای شرکت آگاه و حاضر در اجتماعی مانند “اچ.اند.ام” پذیرفته است که به عنوان مثال در کشوری که به صورت سیستماتیک در آن نظارت و آزار و اذیت وجود دارد و حق دسترسی به اینترنت برای مردم آن انکار میشود، لباس خود را تولید کند؟
برای کارکرد و اثر بخش بودن این استراتژی ها، جوامع حقوق بشری نیازمند ابزار حقوقی، منابع و قابلیت هایی هستند. افزایش سیستم های هشدار دهنده برای زمانی که قطع شبکه رخ می دهد و بهبود توانایی نظارت، هنگامی که دولت ها در حال مداخله در فعالیت آنلاین هستند، فعالان را قادر خواهد ساخت که اعلام خطر کرده و جامعه بین المللی را برای محکوم کردن این رفتار بسیج کنند. مخالفان در کشورهای سرکوبگر باید بسیار تلاش کنند و مبانی و تکنیک های درستی را برگزینند تا بتوانند محدودیت های دولتی را دور زده و امنیت دیجیتال بیش تری به دست آورند.
تدبیرگران باید هنگام محدودیت در دسترسی به اینترنت و نظارت آنلاین و آزارهایی این چنینی، صدای خود را بالا ببرند و با ذینفعان اصلی به مانند سفارتخانه ها، شرکت های مخابراتی، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و دیگر تصمیم گیران مرتبط شوند تا بتوانند با نفوذ جمعی خود دولت های سرکوبگر را مهار سازند.
به همین ترتیب، شرکت هایی مانند مِر که تکنولوژی های نظارت پیچیده و نفوذ را به دولت های سرکوبگر می فروشند، باید با فشار مواجه شوند. فعالان باید بر این مسئله پافشاری کنند که تصمیم سازان صریحاً مسائل حقوق بشری را در کنار سیاست های واردات و صادراتشان در نظر بگیرند.
به عبارت دیگر، هنگامی که ایالات متحده یا اتحادیه اروپا در حال تصمیم گیری هستند که آیا اجازه فروش تکنولوژی به کشور خاصی را بدهند، قانون گذاران باید به گونه ای برابر به خطرات بالقوه حقوق بشری علاوه بر نگرانی های خود در حوزه امنیت ملی و دورنگری در حوزه منافع اقتصادی توجه کنند.
در واقع همان طور که این کشورها فروش سلاح را با توجه به سلسله مراتب تصمیم گیری و ملاحظات از جمله امکان سوء استفاده محدود کرده اند، باید فروش فناوری های حساس را هم بررسی و محدود کنند.
تاکنون، جامعه حقوق بشری قادر به راه اندازی کمپینی همسان و موفق علیه دولت های سرکوبگری که اینترنت را محدود کرده اند، و یا استاندارهای بین المللی برای حفاظت از دسترسی به اینترنت را نقض کرده اند، نبوده است. این امر تا حدی به این دلیل است که مسئله هنوز جدید است و هنوز نتوانسته توجه عمومی را به نسبت به حساسیت آن جلب کند. اما هم چنین، می توان درخواست کرد که گروه های حامی حقوق بشر، دسترسی به اینترنت را به عنوان اولیتی قابل پیگیری و دستیابی بدانند: برای بسیاری از گروه ها، این مسئله به عنوان اولویت اول یا حتی دوم رتبه بندی نشده است. تا زمانی که جامعه بین المللی به دادن مجوز آزاد به شرکت هایی نظیر مِر ادامه می دهد، آن ها هم به فروختن محصولات به دولت های خودکامه ای ادامه خواهند داد که به خود اجازه جاسوسی بر شهروندان، آزار و اذیت مخالفان و انکار دسترسی مردم به اینترنت را می دهند.
